اتسع عجز الحساب الجاري في مصر بأكثر من الضعف في الربع الأول من العام المالي الحالي 2025/2024، ليصل إلى 5.9 مليار دولار مقارنة مع 2.8 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعا بارتفاع حاد في عجز الميزان التجاري وانخفاض كبير في إيرادات قناة السويس، وفق بيان (بي دي إف) صادر عن البنك المركزي.

ميزان المدفوعات يعود إلى المنطقة الحمراء: سجل ميزان المدفوعات عجزا كليا قدره 991.2 مليون دولار خلال فترة الثلاثة أشهر، مقابل فائض قدره 228.8 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام المالي السابق.

عوامل اتساع العجز –

1#- تراجع حاد في إيرادات قناة السويس: تراجعت إيرادات قناة السويس بنسبة 61.2% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري لتصل إلى 931.2 مليون دولار، مع انخفاض الحمولة الصافية بنسبة 68.4%، وعدد السفن العابرة بنسبة 51% على خلفية استمرار التوترات التي تشهدها حركة الملاحة بالبحر الأحمر، والتي أدت إلى تحويل العديد من شركات الشحن التجارية مسارها إلى ممرات بديلة.

2#- ارتفاع الواردات البترولية: قفزت الواردات البترولية بنسبة 85.2% على أساس سنوي لتبلغ 5.4 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع واردات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي. في المقابل، انخفضت الصادرات البترولية بنسبة 25.8% على أساس سنوي إلى 1.2 مليار دولار على خلفية هبوط صادرات البترول الخام والغاز الطبيعي. ودفع ذلك الميزان التجاري البترولي إلى تحقيق عجز بلغ نحو 4.2 مليار دولار، مقابل 1.3 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام المالي السابق.

3#- اتساع عجز الميزان التجاري غير النفطي: ارتفعت الواردات السلعية غير البترولية بنسبة 32.9% على أساس سنوي إلى 17.7 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع واردات القمح وفول الصويا والمستلزمات الطبية. وجرى تعويض هذه الزيادة بشكل طفيف من خلال زيادة متواضعة في الصادرات السلعية غير البترولية، والتي ارتفعت بمقدار 1.2 مليار دولار خلال الربع لتسجل 7.9 مليار دولار بفضل صادرات الفواكه والخضروات والألومنيوم والكابلات.

لكن هناك تحسن في مؤشرات أخرى –

#1- ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر: سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة صافي تدفق للداخل بنحو 2.7 مليار دولار، ارتفاعا من 2.3 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام المالي الماضي. واستقطبت القطاعات غير البترولية الجزء الأكبر من هذا الرقم، بدعم من “بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين .. والاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة .. وشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين”، وفقا للبيان.

2#- تباطؤ تدفقات محافظ الأوراق المالية: شهدت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في البلاد صافي تدفق للخارج بقيمة 384.7 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة مع 523.4 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام المالي الماضي.

3#- قطاع السياحة يواصل التعافي: ارتفعت إيرادات السياحة بنسبة 8.2% على أساس سنوي لتسجل 4.8 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع عدد الليالي السياحية بنسبة 8.2% إلى 51.6 مليون ليلة.

4#- تحويلات المصريين بالخارج ساعدت في الحد من تفاقم العجز أيضا: قفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 84.4% على أساس سنوي لتصل إلى 8.3 مليار دولار خلال الربع. وبدأ المصريون في الخارج في إرسال المزيد من أموالهم من خلال القنوات الرسمية بعد تعويم الجنيه الذي وضع حدا للسوق الموازية التي دفعت تدفقات التحويلات المالية عبر القنوات غير الرسمية.

وفي العام المالي 2024/2023، تضاعف عجز الحساب الجاري في مصر بأكثر من أربع مرات ليسجل 20.8 مليار دولار، مدفوعا بزيادة كبيرة في عجز الميزان التجاري وانخفاض إيرادات قناة السويس. وحقق ميزان المدفوعات فائضا كليا خلال العام المالي ذاته بنحو 9.7 مليار دولار، بدعم من الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد خلال النصف الثاني من العام المالي الماضي، والتي أدت إلى تسجيل صافي تدفق للداخل بنحو 29.9 مليار دولار.

العلامات: