مجلس الوزراء يعتمد مبادرة بـ 30 مليار جنيه لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية: وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي الخميس الماضي على مبادرة بقيمة 30 مليار جنيه لدعم ومساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.

ما نعرفه عن المبادرة: تهدف المبادرة إلى مساعدة شركات القطاع الخاص في الحصول على تسهيلات تمويلية لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج. وتستهدف قطاعات الأدوية والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وصناعة التعدين وصناعة مواد البناء.

كنا نترقب ذلك بالفعل: كانت وزارتا الصناعة والمالية قد أطلقتاالمرحلة الأولى من المبادرة أواخر الشهر الماضي. وتمنح المبادرة الشركات المستفيدة سعر عائد مدعوم من خزانة الدولة بنسبة 15% على مدى خمس سنوات بداية من تاريخ انطلاق المبادرة، بحد أقصى 75 مليون جنيه للعميل الواحد وبإجمالي 100 مليون جنيه للعميل والأطراف المرتبطة، بالإضافة إلى حوافز إضافية.

شروط الاستفادة من المبادرة: للاستفادة من المبادرة، ينبغي على الشركات تقديم ما يفيد الانتهاء من الإنشاءات اللازمة والحصول رخصة البناء، مع وجود فاتورة ضريبية للشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج. وتمنح المبادرة الأولوية لتمويل المنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجا للتنمية والأكثر عمالة، ومن بينها محافظات الصعيد، والمحافظات الحدودية، والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس، وجنوب محافظة الجيزة، وفقا للبيان.

الخطوة التالية: ستعمل وزارتا المالية والصناعة، جنبا إلى جنب مع البنك المركزي والأطراف الأخرى ذات الصلة، على وضع الآليات التنفيذية للمبادرة.

ومن أبرز القرارات الأخرى التي اتخذها المجلس –

وافق مجلس الوزراء على منح شركة لوسافر مصر لصناعة الخمائر، المملوكة لشركة لوسافر الفرنسية، الرخصة الذهبية لمصنعها التابع لإنتاج وتعبئة وتغليف الخمائر بكافة أنواعها في البحيرة بتكلفة 120 مليون يورو. ومن المخطط أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للصنع 22.6 ألف طن سنويا من الخميرة الفورية والجافة النشطة، على أن يبدأ تنفيذ المرحلة الأولى في أغسطس 2026، والثانية في أغسطس 2028. وسيجري تخصيص أكثر من 90% من إنتاج المشروع للتصدير، على أن تتجاوز نسبة المكون المحلي 50%.

أيضا – وافق المجلس على منح شركة هوتاماكي الفنلندية، المتخصصة في تغليف المواد الغذائية، الرخصة الذهبية لمصنعها لإنتاج وتوزيع عبوات المواد الغذائية في مدينة السادات باستثمارات 1.5 مليار جنيه — منها 24 مليون يورو في شكل استثمار أجنبي مباشر، والتي تمثل نحو 80% من إجمالي التكلفة الاستثمارية. وسيعتمد المشروع بشكل كبير على الخامات المحلية، إذ من المتوقع أن تصل نسبة المكون المحلي إلى 70%، على أن يصدر 70% من إنتاجه إلى الأسواق العالمية.