تصدر تغطية برامج التوك شو الليلة الماضية الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من الرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي بحثا خلاله مستجدات جهود الوساطة المكثفة التي تقوم بها مصر والولايات المتحدة وقطر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية. وأكد الرئيس السيسي خلال الاتصال على “ضرورة التوصل إلى اتفاق فوري لوقف إطلاق النار من أجل وضع حد للمعاناة الإنسانية الخطيرة التي يعاني منها المواطنون في القطاع، ولإدخال المساعدات الإنسانية لهم دون قيود أو عراقيل، ولتجنيب المنطقة تبعات توسيع نطاق الصراع”، بحسب البيان. وقدم كل من لميس الحديدي في برنامجها “كلمة أخيرة” (شاهد 2:02 دقيقة) وأحمد موسى في برنامجه “على مسؤوليتي” تغطية للموضوع (شاهد 7:59 دقيقة).
كان متوقعا الإعلان عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة هذه الليلة، “لكن هناك مشكلة داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي. الصفقة أصبحت ناضجة، وتم تجاوز كل الثغرات، وبانتظار أن يعلن الجانب الإسرائيلى الموافقة، بعد أن سلمت حماس ردها بالفعل للوسطاء”، وفق ما قاله أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس أيمن الرقب في اتصال هاتفي مع لميس الحديدي (شاهد 8:39 دقيقة).
“الصفقة تنتظر أن ينهي رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأزمة الداخلية، إذ يقوم بجولات مكوكية مع بن غفير وآخرين، ومن المفترض أن يجري رئيس الوزراء الإسرائيلي في منتصف ليل اليوم مقابلة افتراضية مع طاقمه، والتي ستكون بمثابة الاتصال الذي يعطي الضوء الأخضر لوفده للموافقة على الاتفاق”، بحسب الرقب.
ومن أبرز ما جاء في البرامج أيضا – “القومي” يبحث رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص: يدرس المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، “في ضوء توجه من القيادة السياسية لزيادة الحد الأدنى للأجور”، وفق ما كشف عنه عضو المجلس علاء السقطي في اتصال هاتفي مع سيد علي ببرنامجه “حضرة المواطن” (شاهد 2:04 دقيقة). وأضاف السقطي أن “هناك دراسات يجري إعدادها حاليا في هذا الشأن”، دون أن يفصح عن أي تفاصيل حول قيمة الزيادة المتوقعة للحد الذي يبلغ حاليا 6 آلاف جنيه شهريا. وتوقع أن يعقد المجلس القومي للأجور يعقد اجتماعا بحد أقصى في فبراير المقبل للبت في الأمر.
يأتي هذا في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع العام في إطار حزمة جديدة للحمايةالاجتماعية من المتوقع إقرارها بحلول مارس المقبل، وفق ما قالته مصادر لإنتربرايز في وقت سابق من هذا الأسبوع. ورجحت المصادر حينها أن تكون في نطاق 1000 جنيه ليصل الحد الأدنى إلى 7000 جنيه.