لمواكبة تغيرات مشهد الاستثمار في البلاد.. الحكومة تعد قانونا جديدا للشركات: تعتزم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إعداد مشروع قانون جديد للشركات ليحل محل القانون المعمول به حاليا، وفقا لما كشفه الرئيس التنفيذي للهيئة حسام هيبة لجريدة حابي. يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لمواكبة التطورات التي شهدتها الساحة الاستثمارية خلال السنوات القليلة الماضية وتوفير إطار تشريعي يتماشى مع الاعتماد المتزايد على الوثائق الإلكترونية. ومن المتوقع أن تطرح الهيئة مشروع القانون للحوار المجتمعي بعد شهر رمضان، بحسب هيبة.

حول قانون الشركات: يحدد القانون “الإطار التنظيمي لتأسيس وإدارة وحل الشركات في مصر، بما في ذلك جوانب الحوكمة مثل حقوق المساهمين ومسؤوليات مجلس الإدارة”. يمكنك الاطلاع على النص الكامل للقانون على الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستثمار.

ما نترقبه في مشروع القانون الجديد: كشف هيبة أن القانون الجديد سيركز على إجراءات تأسيس الشركات، وخدمات ما بعد التأسيس – مثل توثيق اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية، وكذلك الاعتراف بالإجراءات والمستندات الإلكترونية غير المعتد بها في ظل التشريع القائم.

توحيد جهة التأسيس: سيحدد القانون الجديد جهة واحدة يمكن للشركات من خلالها تأسيس منشآتها – وهي عملية تمتد حاليا إلى 8 جهات مختلفة.

“إجراءات تأسيس الشركات في مصر حاليا تختلف عن باقي الدول، وتتسم بكثرة الإجراءات وتلزم باستيفاء كل متطلبات التأسيس من فتح ملف ضريبي وتأميني وتحديد النشاط وغيرها من المتطلبات منذ البداية”، وفقا لما قاله هيبة للجريدة. وأضاف: “سيتم الاتجاه إلى تقسيم هذه الإجراءات على مرحلتين، الأولى تتعلق فقط بالتأسيس مع منح مهلة قد تصل إلى 12 شهرا لتجديد رخصة التأسيس وتحديد النشاط واستيفاء باقي المتطلبات”.

الهيئة أدت دورها: درست الهيئة العامة للاستثمار تشريعات ما يقرب من 20 دولة للاستفادة منها في مرحلة الإعداد لمشروع القانون، وفقا لما قاله هيبة، مشيرا إلى أن الهيئة عكفت أيضا على تحديد المشكلات المتكررة في القانون الحالي.

تكثف الحكومة جهودها لتعزيز الاستثمار، إذ أدخلت إصلاحات وحوافز لتسهيل عملية الاستثمار بهدف جذب قدر كبير الاستثمارات.

العلامات: