"الإجراءات الجنائية" على طاولة التوك شو

ركزت البرامج الحوارية في تغطيتها الليلة الماضية على الجدل الذي أثاره مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد داخل أروقة مجلس النواب أمس.

اعتراضات على فتح مدة مراقبة الاتصالات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية: في اتصال هاتفي مع لميس الحديدي ببرنامجها "كلمة أخيرة"، قال النائب فريدي البياضي إن النص الحالي للمادة "79" في مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني والرسائل والاتصالات "يتعارض مع الدستور"، الذي يكفل حرمة الحياة الخاصة، ويمنع المراقبة أو الاطلاع على المراسلات والاتصالات إلا بأمر قضائي مُسبب ولمدة محددة (شاهد 3:29 دقيقة). وأضاف البياضي أنه طالب بتعديل العبارة الأخيرة لتصبح المدة محددة بثلاث مرات فقط كحد أقصى، "وليس بفتح السقف لمراقبة متهم مدى الحياة"، لكن تعديله قوبل بالرفض.

وقالت لميس الحديدي إن البعض يعتبر المادة "67" من مشروع القانون "تستهدف الصحفيين بالأساس"، إذ أنها تنص على أن "إجراءات التحقيق والنتائج التي تسفر عنها تُعد من الأسرار، ولا يجوز إفشاؤها إلا من خلال بيانات رسمية تصدرها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، مع فرض عقوبات على المخالفين". وفي اتصال هاتفي مع البرنامج، قال النائب أحمد الشرقاوي عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إن المادة "لا تتعلق بالنشر وجرائمه، ولا التغطية الصحفية والإعلامية"، لكنها تتعلق "بالذين يتداولون أوراق التحقيقات بين أيديهم أثناء إجراء التحقيقات، وليس التغطية الصحفية"، موضحا أن هناك قوانين تختص بذلك (شاهد 11:08 دقيقة). وأضاف أن مجلس النواب انتهى من 142 مادة بمشروع القانون من أصل 540 مادة حتى الآن.

وحظي الموضوع أيضا باهتمام عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" (شاهد 17:17 دقيقة).

ومن أبرز ما جاء في البرامج الحوارية أيضا - "من المحتمل الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة في غضون الـ 48 ساعة المقبلة، على أن تشمل مرحلته الأولى إطلاق سراح 34 محتجزا إسرائيليا لدى حركة حماس، إلى جانب عدد من الأسرى الفلسطينيين لدى الجانب الإسرائيلي، وستستغرق المرحلة من ستة إلى ثمانية أسابيع"، وفق ما قاله مساعد وزير الخارجية الأسبق حسين هريدي في مقابلة مع أحمد موسى في برنامجه "على مسؤوليتي" (شاهد 3:28 دقيقة). وقدم عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" تغطية للموضوع أيضا (شاهد 15:27 دقيقة).