تحالف إنجي وأوراسكوم كونستراكشون يبدأ التشغيل التجاري لمزرعة رياح رأس غارب

تحالف إنجي وأوراسكوم وتويوتا تسوشو ويوروس إنرجي يشغل مزرعة رياح رأس غارب: بدأ تحالف شركات محلية وعالمية التشغيل التجاري لـ 306 ميجاوات من محطة رياح رأس غارب بخليج السويس البالغة قدرتها 650 ميجاوات، وفقا لبيان صحفي (بي دي إف). ومن المتوقع تشغيل المشروع بالكامل وربطه بالشبكة القومية بحلول الربع الثالث من عام 2025.

لكن، ما أهمية ذلك؟ من المقرر أن يكون المشروع أكبر مزرعة رياح عاملة في المنطقة بمجرد تشغيلها بالكامل، حسبما ورد في البيان الصحفي. وسيقلل المشروع من انبعاثات الكربون بمقدار 1.3 مليون طن سنويا، وسيوفر الطاقة لأكثر من مليون منزل بمجرد اكتماله.

تفاصيل المشروع: يجري تطوير مزرعة الرياح بموجب عقد بناء وتملك وتشغيل مدته 25 عاما من قبل تحالف يضم شركة إنجي الفرنسية – التي تمتلك حصة 35% – وأوراسكوم كونستراكشون (25%)، وتويوتا تسوشو (20%)، ويوروس للطاقة (20%). كما تتولى شركة أوراسكوم كونستراكشون مسؤولية إنشاء الأعمال المدنية والكهربائية للمشروع.

يجري العمل على مشروع طاقة الرياح منذ عام 2022، عندما وضع التحالف حجر الأساس، قبل أيام من التوقيع على إنشاء مزرعة رياحأخرى بقدرة 3 جيجاوات. وكان من المتوقع في الأصل أن تبلغ قدرة المزرعة 500 ميجاوات، قبل أن يوقع التحالف اتفاقية حق الانتفاع بالأرض واتفاقية شراء الطاقة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإضافة 150 ميجاوات إلى قدرة المزرعة في سبتمبر الماضي.

جرى تدبير التمويلات اللازمة للتوسع بالفعل: “حقق التحالف أيضا الإغلاق المالي للتوسعة بقدرة 150 ميجاوات، مما يمثل إنجازا رئيسيا آخر”، حسبما ورد في البيان. فقد حصل التحالف على تمويل المشروع بدون حق الرجوع من بنك اليابان للتعاون الدولي إلى جانب مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية وبنك نورينشوكين وسوسيتيه جنرال والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. أما بنك إتش إس بي سي مصر فكان بنك رأس المال العامل ووكيل الضمان المحلي. نفس الشركاء ساعدوا في تمويل المرحلة الأولى من المشروع.

يعد الإعلان عن بدء المزيد من مشاريع الطاقة المتجددة أخبارا سارة للحكومة، التي قدرت في وقت سابق الفجوة في احتياجات البلاد اليومية من الكهرباء بنحو 3-4 جيجاوات، وقالت إنها تنوي دمج مصادر الطاقة المتجددة في الشبكة الوطنية لسد ذلك النقص المتوقع. ويأتي هذا ضمن خطة أوسع لتأمين احتياجات البلاد من الطاقة في ظل انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي والتوسع في مشروعات الربط الكهربائي للتمكن من التصدير إلى الدول المحيطة. وتخطط مصر للحصول على 42% من احتياجاتها من الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.