الحكومة بصدد الإعلان عن حزمة جديدة للحماية الاجتماعية

الحكومة تستعد لإطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة: ستتضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي الأخير زيادات في الحد الأدنى للأجور، وحد الإعفاء من ضريبة الدخل، وزيادة المعاشات، بحسب ما قاله مصدران حكوميان لإنتربرايز. من المتوقع إقرار الحزمة، التي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجا في البلاد، بحلول شهر مارس أو بعد تلقي توجيهات من الرئاسة بحسب مصادر إنتربرايز. فيما يلي الإجراءات التي يمكن أن تضمها الحزمة الجديدة:

1#- جولة جديدة من زيادة الأجور: تخطط الحكومة لرفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية. رغم أن الحكومة لم تستقر بعد على حجم الزيادة، رجحت مصادر إنتربرايز أن تكون في نطاق 1000 جنيه ليصل الحد الأدنى إلى 7000 جنيه، مع إجراء تعديلات على شرائح الدخل الأخرى.

كانت آخر مرة رفعت فيها الحكومة الحد الأدنى للأجور في القطاع العام في أوائل العام الماضي، بزيادة بلغت 50% ليصل إلى 6000 جنيه كجزء من حزمة دعم اجتماعي أوسع نطاقا بقيمة 180 مليار جنيه. وارتفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص أيضا بنسبة 71% إلى 6 آلاف جنيه مصري العام الماضي، ليتماشى مع نظيره في القطاع العام.

2#- رفع حد الإعفاء من الضريبة على الدخل: تدرس وزارة المالية رفع حد الإعفاء من الضريبة على الدخل إلى 65 ألف جنيه — مقابل 60 ألفا سابقا — مع الإبقاء على الشرائح الضريبية الأخرى دون تغيير، وفقا لما قاله أحد المصادر لإنتربرايز.

3#- توسيع قاعدة المستفيدين من "تكافل وكرامة": تعتزم الحكومة زيادة عدد المستفيدين من برنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة". ومن المتوقع أن تضيف الحكومة ما بين 300 ألف إلى 500 ألف أسرة جديدة إلى قاعدة المستفيدين من البرنامج، مع منح الأولوية للفئات الأكثر احتياجا.

4#- وزيادة للمعاشات: ستشمل الحزمة أيضا زيادة بنسبة 15% في قيمة المعاشات التي تصرف لنحو 13 مليون شخص.

لكن، كم تبلغ التكلفة الإجمالية للحزمة؟ لم تتحدد بعد القيمة الإجمالية للمبلغ الذي ستتحمله الحكومة من تطبيق هذه الحزمة، ولكن الرقم قيد الدراسة وستعرضه وزارة المالية قريبا على مجلس الوزراء.

سيناريو العام الماضي؟ شهد العام الماضي أيضا في بدايته الإعلان عن حزمة حماية اجتماعية ضخمة تضمنت رفع الأجور وزيادة المعاشات التقاعدية ورفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين.

أيضا - التحول تجريبيا من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يلوح في الأفق، إذ تتطلع الحكومة إلى إطلاق المرحلة الأولى من تطبيق الدعم النقدي بدلا من العيني بشكل تجريبي في أربع محافظات بداية من العام المالي المقبل، قبل تعميمه لاحقا على باقي المحافظات، بحسب مصادرنا. هذه الخطوة تنتظر مقترحات جلسات الحوار الوطني والبيانات اللازمة من وزارة التموين التي ستساعد السلطات على تحديد قيمة الدعم النقدي الذي سيجري صرفه، بحسب المصادر.

هل تريد القصة كاملة؟ تعمقنا في سبتمبر الماضي في تفاصيل خطة الحكومة للانتقال نحو الدعم النقدي.