خطة حكومية لتسوية مستحقات متأخرة للمصدرين بـ 60 مليار جنيه: أعلنت وزارتا المالية والاستثمار والتجارة الخارجية عن آلية جديدة لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين البالغة 60 مليار جنيه لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمس (شاهد 50:43 دقيقة). وتغطي الآلية الجديدة المستحقات المتأخرة المرتبطة بالشحنات التي تمت حتى 30 يونيو 2024، وتتضمن مزيجا من المدفوعات النقدية ونظام المقاصة.

الشركات المصدرة ستتلقى 50% من المستحقات المتأخرة نقدا على مدار أربعة أعوام مالية متتالية بدءا من العام الجاري بواقع 8 مليارات جنيه سنويا، على أن يجري تسوية الـ 50% المتبقية بنظام المقاصة مع مديونيات الشركات القديمة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك وشركات الكهرباء والغاز.

وللمرة الأولى، سيحصل المصدرون على مستحقاتهم عن العام المالي 2025/2024 خلال العام ذاته، ومن المتوقع أن يجري صرف الدفعة الأولى في وقت لاحق من هذا الشهر.

الوزارتان تعملان أيضا على وضع برنامج جديد وطموح لدعم المصدرين بدءا من العام المالي المقبل 2026/2025. وسيتضمن البرنامج الجديد تدابير لزيادة عائدات وحجم الصادرات، بالإضافة إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية لتعزيز تنافسيتها في الخارج.