مصر تتلقى الشريحة الأولى من برنامج الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بمليار يورو

من أصل حزمة بـ 5 مليارات يورو.. مصر تتلقى تمويلا أوروبيا بقيمة مليار يورو: تلقت مصر الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو من برنامج الشراكة مع الاتحاد الأوروبي البالغة قيمتها 5 مليارات يورو، حسبما أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي. وجرى إيداع الشريحة الأولى من البرنامج لدى البنك المركزي المصري يوم الجمعة الماضي. كان الاتحاد الأوروبي قد وافق على صرف الحزمة الشهر الماضي، وتهدف إلى “مساندة أجندة الإصلاح في مصر”، وفق ما قالته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حينها.

ستوجه هذه الأموال نحو تخفيف قيود التمويل الخارجي، وكذلك تخفيف احتياجات ميزان المدفوعات وموازنة الحكومة، وتعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، مما سيعزز بدوره استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال والتحول الأخضر في البلاد.

تمثل هذه الحزمة المرحلة الأولى من مجموعة قروض ميسرة بقيمة خمسة مليارات يورو تمتد حتى عام 2027، وتأتي ضمن حزمة قروض ومنح واستثمارات أوسع من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو بمقتضى اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة وقعها الجانبان في مارس من العام الماضي. وتعهد الاتحاد حينها أيضا بضخ استثمارات إضافية قيمتها 1.8 مليار يورو ضمن الخطة الاقتصادية والاستثمارية لدول الجوار الجنوبي، إلى جانب 600 مليون يورو كمنح، تتضمن 200 مليون يورو للتعامل مع ملف الهجرة.

كان مدبولي حريصا على تسليط الضوء على استفادة القطاع الخاص من التمويلات الميسرة التي تتلقاها البلاد، حيث شهد حجم التمويل الميسر الموجه للقطاع الخاص قفزة خلال العام الماضي. وقال رئيس الوزراء إن نصيب القطاع الخاص من التمويلات الميسرة التي تلقتها البلاد ارتفع بنحو 45% على أساس سنوي ليصل إلى 4.2 مليار دولار في عام 2024.

القطاع الخاص أكثر مساهمة في الاقتصاد: قفز إجمالي استثمارات القطاع الخاص إلى 63.5% من الاستثمارات الكلية للبلاد في الربع الأول من العام المالي الحالي، مما يعكس نموا حقيقيا بنسبة 30% على أساس سنوي، و”ليس نموا بسبب تقليل الدولة لاستثماراتها”، بحسب مدبولي.