مبادرة جديدة بقيمة 30 مليار جنيه لدعم المصنعين المحليين: أطلقت وزارتا الصناعة والمالية المرحلة الأولى من مبادرة بقيمة 30 مليار جنيه لدعم الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وفقا لبيان صادر عن وزارة الصناعة. تستهدف المبادرة مساعدة شركات القطاع الخاص شراء في الحصول على تسهيلات تمويلية لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج.

القطاعات المستهدفة: تستهدف المبادرة قطاعات الأدوية والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وصناعة التعدين وصناعة مواد البناء.

الأولوية للمناطق الأشد احتياجا: تعطي المبادرة أولوية خاصة إلى المنشآت الموجودة في المناطق الأشد احتياجا للتنمية والأكثر عمالة الواقعة في المحافظات الحدودية والصعيد وجنوب الجيزة وبورسعيد والإسماعيلية والسويس "شرق القناة".

التفاصيل: تمنح المبادرة الشركات المستفيدة سعر عائد مدعوم من خزانة الدولة بنسبة 15% على مدى خمس سنوات بداية من تاريخ انطلاق المبادرة، بحد أقصى 75 مليون جنيه للعميل الواحد وبإجمالي 100 مليون جنيه للعميل والأطراف المرتبطة. تتضمن المبادرة أيضا حوافز إضافية إلى المنتجات التي تزيد القيمة المضافة المحلية. إذ تنص على حصول الشركات على خفض إضافي على أسعار الفائدة بنقطة مئوية إذا زادت من القيمة المضافة المحلية في منتجاتها بنسبة تتراوح بين 7% و10% مقارنة بالعام المالي السابق. ويصل خفض أسعار الفائدة إلى 1.5 نقطة مئوية في حال زيادة القيمة المضافة المحلية للمنتجات على 10%. كذلك ستستفيد الشركات التي يكون حجم استيراد منتجاتها كبير بخفض في أسعار الفائدة بنقطتين مئويتين.

المبادرة تمثل أحدث خطوة في سلسلة طويلة من المبادرات التي استحدثت هذا العام لدعم الصناعة — يمكنكم الاستزادة حول أداء القطاع الصناعي في عام 2024 عبر مطالعة الجزء الأول والثاني من عدد نشرتنا المتخصصة "في المصنع"، الذي ألقينا فيه "نظرة على أداء القطاع الصناعي في 2024".

العلامات: