المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي

المركزي يثبت أسعار الفائدة في آخر اجتماعات السياسة النقدية لهذا العام: اختتمت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري آخر اجتماعاتها في عام 2024 يوم الخميس الماضي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. جاء القرار متماشيا مع توقعات المحللين، ويمثل المرة السادسة على التوالي التي تقرر فيها لجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة لأسعار الفائدة.

**اضغط على عنوان الخبر بالأعلى لقراءته كاملا مصحوبا بكل الروابط**

الدوافع: قالت اللجنة إن قرار تثبيت الفائدة “يعد ملائما حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة”، حسبما قالت اللجنة في بيانها الصادر عقب الاجتماع.

وقررت لجنة السياسة النقدية أيضا تمديد مستهدفات التضخم الحالية لتصبح 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط بنهاية الربع الرابع من 2026، و5% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط بنهاية الربع الرابع من 2028. من شأن هذه الخطوة “إتاحة مجال لاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة للمزيد من التشديد النقدي، وبالتالي تجنب حدوث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي”.

كان البنك المركزي يستهدف في السابق معدل تضخم يبلغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط بنهاية الربع الرابع من 2024، و5% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط بنهاية الربع الرابع من 2026.

إلى أين وصل معدل التضخم؟ انخفض معدل التضخم السنوي في المدن المصرية بمقدار نقطة مئوية كاملة إلى 25.5% في نوفمبر، وهو أول تراجع خلال ثلاثة أشهر وأدنى قراءة للتضخم في البلاد منذ ديسمبر 2022.

أسعار الفائدة الحالية: يبلغ سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 27.25% و28.25% على الترتيب، فيما يبلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي والائتمان والخصم 27.75%. لم تتغير أسعار الفائدة منذ الزيادة القياسية البالغة 600 نقطة أساس التي أقرها البنك المركزي في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية في مارس تزامنا مع تعويم الجنيه والاتفاق على حزمة قرض أكبر من صندوق النقد الدولي بعد ذلك بمدة وجيزة.