الحكومة تستمع لكبار المستثمرين: عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمس اجتماعا مع عدد من أبرز المستثمرين في القطاع الخاص في مصر(شاهد: 2:21:47)، حيث ناقش الجانبان التغيرات التي يواجهها القطاع الخاص والإجراءات التي يحتاجها المستثمرين من الدولة في الأعوام المقبلة.
قائمة الحضور: ضمت قائمة الحضور عددا من الأسماء البارزة في القطاع الخاص، من ضمنهم: الشريك والمدير الإقليمي لشركة أكتيس لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط شريف الخولي، ورئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز ياسين منصور، ورئيس مجموعة حديد عز أحمد عز، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إلكتريك أحمد السويدي، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة هشام طلعت مصطفى، ورئيس مجلس إدارة شركة الداو للتطوير العقاري والفندقي باسل سامي سعد، ومؤسس سلسلة متاجر كازيون والرئيس التنفيذي السابق لإي إف جي هيرميس حسن هيكل.
التحديات: "شركات القطاع الخاص لن تستطيع تحمل ارتفاع أسعار الفائدة البالغة 32%"، بحسب طلعت مصطفى. فيما سلط عز الانتباه على قضية تراخيص البناء، قائلا إن 70% من المصريين لا يستطيعون البناء بسبب عقبات التراخيص، "ولا يمكن للدولة أن تبني وحدها الشقق والعمارات"، مضيفا أن البناء لن ينعش فقط مصانع الحديد والأسمنت، "بل كل منزل يبنى ينعش أمامه قطاعات الأثاث والفرش والأجهزة الكهربائية".
دعوة لزيادة مشاركة القطاع الخاص: اقترح طلعت مصطفى الاستعانة بالقطاع الخاص لإدارة المواقع الأثرية في البلاد "لتحقيق أهداف الحكومة في جذب عدد أكبر من السياح بما يعزز من تدفق العملة الصعبة إلى الاقتصاد الوطني". وفي سياق آخر، اقترح الخولي توطين صناعة توربينات الرياح المستخدمة في مزارع الرياح.
ماذا نتوقع أن يتحقق: وافق مدبولي على مقترح تشكيل مجموعات متخصصة في كل قطاع على حدة تعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة، مضيفا أن الحكومة يمكنها أن تبدأ في تشكيل هذه المجموعات، مع البدء بأهم قطاع بالنسبة لها، وهو قطاع السياحة.
مشروعان ضخمان في الطريق: "يتم وضع اللمسات النهائية على مشروعين كبيرين جدا فى قطاع السياحة بهدف مضاعفة عدد الغرف السياحية فى المنطقة المحيطة بهضبة الأهرام والمتحف المصرى الكبير ومنطقة وسط البلد القديمة"، بحسب مدبولي.
قطاع الطيران على الطاولة: سلط سعد الضوء على الحاجة إلى وجود فصل بين وزارة الطيران المدني والخطوط الجوية المملوكة للدولة من أجل تحرير المنافسة في هذا القطاع، ومضاعفة أعداد السائحين، وتعظيم الدخل المباشر للدولة من النقد الأجنبي من قطاع السياحة.
تستهدف الحكومة وصول أعداد السائحين الوافدين إلى 25 مليون سائح سنويا بحلول 2030. من أجل تحقيق هذا الهدف، تعتزم إضافة 240-250 ألف غرفة إلى الطاقة الفندقية الحالية. وقد أطلقت وزارتا المالية والسياحة والآثار في الشهر الماضي برنامج تسهيلات تمويلية للقطاع السياحي بقيمة 50 مليار جنيه.
مقترحات أخرى: قال هيكل إن مصر يجب أن تتفاوض مع الدول والجهات الدائنة على تخفيض مديونياتها المستحقة على مصر، داعيا إلى فتح هذا الملف مع الإدارة الأمريكية المقبلة برئاسة دونالد ترامب. وفي غضون ذلك، قال عز إن الجهاز الإداري للدولة يحتاج إلى عودة التوظيف وفتح باب تعيين الشباب بالقطاع الحكومي.