نظرة على النظام الضريبي الحكومي الجديد

تفاصيل جديدة عن النظام الضريبي الحكومي الجديد: تستعد الحكومة لإطلاق وثيقة السياسة الضريبية التي طال انتظارها في العام المقبل، ضمن حزمة أوسع من الإجراءات التي تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتغيير المناخ العام للاستثمار في مصر، بحسب ما قاله مصدران حكوميان لإنتربرايز.

أعلنت وزارة المالية في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستطلق حوارا مجتمعيا حول وثيقة السياسة الضريبية في الربع الأول من العام المالي المقبل.

ما يستلزمه النظام الجديد؟ سيشهد النظام الضريبي الجديد تكليف جهتين إلى ثلاث جهات فقط بمسؤولية تحصيل الضرائب والرسوم من المستثمرين، في محاولة لتبسيط عملية تحصيل الرسوم الشاملة. ستعالج شبكة المدفوعات الحكومية تحويلات المبالغ المحصلة إلى كل شركة أو كيان لحظيا، مع ضمان عدم تأثر الإيرادات المستحقة لكل كيان، بحسب مصدر إنتربرايز. ستدفع الضرائب والرسوم عبر منصة واحدة لتخفيف العبء على المستثمرين، حسبما أضاف المصدر. فضلا عن أن اللجنة المشكلة لتوحيد الهيكل الضريبي أتمت مهمتها، إذ تستهدف جعل التخطيط الاستثماري أكثر شفافية.

تتجه الحكومة نحو توحيد 55% من الضرائب والرسوم، في خطوة من شأنها منح المستثمرين مزيد من الوضوح والاتساق والسماح لهم بوضع خطط استثمارية أكثر دقة. يقول أحد المصدرين إن إنشاء كيانات محددة لتحصيل جميع الضرائب والرسوم المحددة قانونا سيؤدي إلى تسريع وتيرة النشاط الاستثماري بشكل كبير.

ضرائب ورسوم ثابتة طوال مدة المشروعات: الشركات التي تتأسس بعد صدور السياسة الضريبية الجديدة ستتمتع بمعاملة ضريبية ثابتة طوال مدة مشروعاتها بغض النظر عن التغييرات المستقبلية في القوانين، ما يمنح المستثمرين مزيدا من الضمانات بشأن تخطيطهم الاستثماري، بحسب المصادر.

ستسمح منصة رقمية جديدة بتحصيل الرسوم عبر الهواتف، ومن المقرر إطلاقها بالتعاون مع وزارة الاتصالات. التطبيق سيضم الخدمات التي تتعلق بالهواتف المحمولة المستوردة، والسياح، والمصريين المقيمين في الخارج، والأجانب، ورجال الأعمال المقيمين في مصر لأكثر من ثلاثة أشهر.

الهواتف المحمولة المستوردة قد تخضع لرسوم جمركية وضريبية تصل إجمالا إلى 37.5% — بما في ذلك ضريبة رسوم التنمية بنسبة 5% — في إطار الضوابط الحكومية المرتقبة التي تستهدف دعم جهود توطين صناعة الهواتف المحمولة في البلاد، بحسب ما قاله مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز في وقت سابق.

ومن المتوقع بدء تطبيق الضريبة الجديدة مع بداية العام الجديد، حسبما قالت مصادر بقطاع الاتصالات لجريدة المال.