الحكومة تفرج عن 30 ألف سيارة ذوي الهمم قريبا

تعتزم الحكومة الإفراج عن 30 ألف سيارة لذوي الهمم من الموانئ المختلفة، وفق ما قاله مصدر حكومي لإنتربرايز. وظلت تلك السيارات عالقة في الموانئ منذ أن قررت الحكومة تشديد العقوبات على من يسيئون استخدام التسهيلات الممنوحة لاستيراد السيارات لذوي الإعاقة.

وتعمل الحكومة على سد ثغرة كان البعض يستخدمها لاستيراد السيارات دون دفع الرسوم اللازمة. وفي وقت سابق من هذا العام، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حقوق الأشخاص ذوي الهمم، والذي يقضي بتغيير نظام استيراد السيارات للأشخاص من ذوي الإعاقة، ومنع إساءة استخدامه.

الإفراج الآن، والتحقق لاحقا: من المتوقع أن تسمح السلطات بالإفراج الفوري عن سيارات ذوي الهمم دون انتظار مراجعة بيانات الاستيراد من قبل اللجنة المشكلة. وسيجري الإفراج عن السيارات للأفراد الذين لديهم موافقات طبية سارية،على أن يجري التحقق من سلامة وصحة عملية الاستحقاق بعد الإفراج، بحسب المصدر.

ماذا عن السيارات التي جرى استيرادها بالفعل؟ ستكون هناك فرصة لتوفيق أوضاع السيارات التي جرى استيرادها من خلال الاستفادة من التسهيلات الممنوحة لذوي الهمم. وتقدم نحو 19.7 ألف شخص بطلبات لتوفيق أوضاع سياراتهم التي جرى استيرادها على أنها مخصصة لذوي الإعاقة، والذين سددوا مستحقات بقيمة 2.4 مليار جنيه، فيما تتوقع الحكومة تحصيل مستحقات تزيد على 5 مليارات جنيه.

أزمة تواجه المناطق الحرة: "الأزمة تتمثل حاليا في منع الحكومة شراء ذوي الهمم السيارات من المناطق الحرة، فيما لا يزال هناك آلاف السيارات التي قام أصحاب المناطق الحرة باستيرادها للبيع المباشر لذوي الهمم وفق ما كانت تسمع به اللوائح قبل إلغائها في الضوابط الجديدة"، وفق ما قاله عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية منتصر زيتون لإنتربرايز. وطالب زيتون بمهلة لتوفيق الأوضاع، مشيرا إلى أن تكلفة إعادة تصدير تلك السيارات أعلى من سعر السيارة نفسها.