مصر تتلقى 77 مليون يورو من ألمانيا: وقعت مصر وألمانيا اتفاقيات منح ومبادلة ديون بقيمة إجمالية تبلغ 77.3 مليون يورو، لتمويل مشروعات تنموية في عدد من القطاعات، وفق بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

يوم تعاون مصري ألماني مثمر: جاء التوقيع على الاتفاقيات خلال النسخة الأولى من اليوم المصري الألماني للتنمية أمس.

وستقدم ألمانيا منحة بقيمة 48.3 مليون يورو لصالح مبادرة التعليم الفني الشامل، تتضمن دعما ماليا بقيمة 32 مليون يورو للمرحلة الثانية من المبادرة، ودعما فنيا بقيمة 16.3 مليون يورو لصالح المرحلة ذاتها. وسيخصص التمويل الجديد لإنشاء مبان خضراء جديدة أو إعادة تأهيل المباني القائمة وفق معايير الاستدامة البيئية، وتزويد المرافق بالمعدات الحديثة.

ووقع الجانبان أيضا اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 29 مليون يورو، والتي ستستخدم مصر بموجبها المبلغ السابق المستحق لألمانيا لدعم مشروع "تعزيز القدرات الوطنية لتوفير خدمات التعليم والصحة والتغذية بجودة عالية لدعم التماسك الاجتماعي والصمود للفئات المتأثرة بالأزمات ومجتمعاتهم المضيفة". ويستفيد من الاتفاق وزارات التضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى الشركاء الدوليين مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي، وفقا للبيان.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه عدة شركات ألمانية مؤخرا اعتزامها ضخ استثمارات ضخمة في السوق المصرية، بما في ذلك شركة إس إم إس جروب التي تعتزم إنشاء مصنع لإنتاج الحديد المختزل المباشر باستثمارات مليار يورو، وشركة بيلكم لصناعة الألياف المقاومة للاشتعال التي تبحث إقامة مصنع متكامل لمنتجاتها باستثمارات مبدئية 30 مليون يورو، وشركة كيوب التي تخطط لإنشاء مصنع لإنتاج بعض أجزاء الدراجات بتكلفة استثمارية 5 ملايين يورو في مرحلته الأولى، إضافة إلى مجموعة موتاريس لصناعة قطع غيار السيارات التي تتطلع إلى إنشاء مصنع لتشكيل هياكل السيارات. وجاء ذلك خلال زيارة وزير الاستثمار حسن الخطيب إلى ألمانيا في أواخر الشهر الماضي.