الحكومة تطرح حصصا في عشر شركات لمستثمرين استراتيجيين وفي البورصة العام المقبل

الحكومة تخطط لطرح حصص في عشر شركات مملوكة للدولة في عام 2025، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أمس. وسيجري طرح الحصص أمام مستثمرين استراتيجيين أو من خلال طرح عام أولي في البورصة المصرية، وفق مدبولي.

وأنهى مدبولي التكهنات بشأن هوية الشركات الأربع المملوكة للقوات المسلحة المقرر طرحها في البورصة المصرية، إذ أكد مدبولي أن طرح الشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافى) والشركة الوطنية للبترول سينفذ بحلول منتصف العام المقبل. وكانت الشركتان على قائمة الطروحات منذ أربع سنوات على الأقل، لكن جهود بيع حصص من الشركتين لم تؤتي ثمارها، على الرغم من اجتذابها العديد من العروض. أشار مدبولي أيضا إلى أن شركة سيلو فودز للصناعات الغذائية وشركة تشيل آوت المشغلة لمحطات الوقود المملوكتين للقوات المسلحة على قائمة الشركات المقرر طرحها بنهاية العام. وفي حين أن هذه هي المرة الأولى التي نسمع فيها عن خطط طرح شركة سيلو فودز، إلا أن وزيرة التخطيط السابقة هالة السعيد كانت قد أعلنت في ديسمبر 2023 عن خطة طرح تشيل أوت.

تتضمن قائمة الطروحات أيضا بنكين، وهما بنك القاهرة الذي تأجل طرحه العام مرارا وتكرارا بسبب أوضاع السوق غير المواتية، وبنك الإسكندرية الذي تتفاوض الدولة حاليا على بيع حصتها المتبقية فيه والبالغة 20% إلى مجموعة إنتيسا سان باولو الإيطالية المالكة لنسبة 80% في البنك، وفقا لما صرح به مصدر حكومي لإنتربرايز في سبتمبر الماضي. يأتي هذا بعد الطرح الناجح لحصة تبلغ 30% في المصرف المتحد المملوك للبنك المركزي، والذي بدأ تداول في البورصة في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد طرح عام شهد إقبالا واسعا من المستثمرين.

أشار مدبولي أيضا إلى شركتي أدوية مدرجتين في قائمة الطروحات الحكومية التي تشمل 35 شركة مملوكة للدولة، وهما شركتي تنمية الصناعات الكيماوية (سيد) ومصر للمستحضرات الطبية التابعتين للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية. وفي حين لم يوضح مدبولي كيفية طرح الشركتين، ذكرت تقارير في وقت سابق من أكتوبر أن الشركة القابضة تتطلع إلى طرح حصص في الشركتين في البورصة المصرية خلال النصف الأول من عام 2025.

مدبولي كشف أيضا أن القائمة تتضمن شركة الأمل الشريف للبلاستيك، ولكن مرة أخرى دون مزيد من التفاصيل عن خطة طرح حصة من الشركة المملوكة للدولة. ومع ذلك، أفادت تقارير في أبريل أن الحكومة تخططللتخارجمن حصتها البالغة 46.6% — التي تمتلكها مجموعة من البنوك المملوكة للدولة — في الشركة عن طريق بيعها إلى مستثمر استراتيجي.

القائمة ضمت كذلك محطة رياح جبل الزيت التي تسعى الحكومة لبيع حصة فيها طرحها منذ فترة طويلة. وذكرت تقارير صحفية في أكتوبر أن الحكومة تجري مفاوضات مع عملاق الاستثمار المباشر البريطاني "أكتيس" لشراء محطة الرياح التي تبلغ قدرتها 580 ميجاوات، مع توقعات بالتوصل إلى اتفاق بحلول نهاية العام الحالي. وأشارت إلى أن المفاوضات تركز حول رغبة الدولة في زيادة قيمة صفقة الاستحواذ — والتي توقع صندوق النقد الدولي في مارس أن تكون في حدود 339 مليون دولار.

وحاز الخبر على اهتمام الصحافة العالمية: بلومبرج.