استقر احتياطي النقد الأجنبي عند مستوى 47 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي، بزيادة طفيفة قدرها 10.5 ملايين دولار عن الرقم المسجل في أكتوبر الماضي، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

إليكم التفاصيل، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري:

  • ارتفعت قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي بمقدار 643 مليون دولار، لتبلغ 36.1 مليار دولار في نوفمبر، مقابل نحو 35.5 مليار دولار في أكتوبر.
  • انخفضت احتياطيات الذهب بمقدار 377 مليون دولار إلى 10.8 مليار دولار في نوفمبر، من 11.2 مليار دولار في أكتوبر.
  • انخفضت حقوق السحب الخاصة بمقدار 256 مليون دولار لتصل إلى 37 مليون دولار، من 293 مليون دولار في أكتوبر.

ما هي حقوق السحب الخاصة؟ هي أصل احتياطي دولي استحدثه صندوق النقد الدولي في عام 1969 ليكون مكملا للاحتياطيات الرسمية الخاصة في الدول الأعضاء. وعلى الرغم من أن حقوق السحب ليست عملات في حد ذاتها، إلا أن الدول الأعضاء تحتفظ بها كوسيلة للتحوط من اعتمادها على الديون المكلفة لبناء مخزون من الاحتياطيات الأجنبية. وتستخدم حقوق السحب الخاصة في المقام الأول في معاملات صندوق النقد الدولي، مثل سداد القروض أو زيادة الحصص.

وارتفع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي بنحو 11.6 مليار دولار في الأشهر السبعة التي تلت إعلان الحكومة عن اتفاقية رأس الحكمةالبالغة قيمتها 35 مليار دولار، والتي منحت البنك المركزي الاحتياطيات الأجنبية التي يحتاجها للمضي قدما في تعويم الجنيه خلال مارس الماضي، مما ساعد النظام المصرفي على جذب السيولة الأجنبية مرة أخرى، ومهد الطريق لتلقي المزيد من التمويلات الدولية. وفي فبراير — الشهر الذي سبق التعويم مباشرة — بلغت الاحتياطيات الأجنبية نحو 35.3 مليار دولار.

العلامات: