يجري حاليا إعداد حزمة حوافز لتشجيع الصناعة والصادرات في الموازنة العامة الجديدة، حسبما قال وزير المالية أحمد كجوك خلال فعالية بالهيئة الوطنية للصحافة. وأشار كجوك إلى أن وزارة المالية تجري حاليا محادثات مع وزارة الاستثمار حول إجراءات دعم القطاع الخاص مع التركيز بشكل خاص على الصناعة والصادرات وتبسيط الإجراءات وتوحيدها. وتابع: "نريد أن نلغي من قاموسنا فكرة الإعفاءات، ولكن نعتمد حاليا على سياسات تحفيزية أكثر استدامة من فكرة منح إعفاءات".

الوزارة لديها مستهدفات كبيرة بنهاية العام المالي المقبل، إذ تخطط لخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 84%، من 89% في نهاية العام المالي الماضي. ويستلزم هذا خفض الدين الحكومي الخارجي إلى أقل من 79 مليار دولار بحلول يونيو 2025.

ستلعب الصكوك السيادية والسندات الخضراء دورا في ذلك، من خلال جذب المزيد من المستثمرين المحليين لخفض تكلفة الاقتراض، وفقا للوزير.

دعم الطبقة المتوسطة سيكون من بين سمات الموازنة الجديدة، إذ سيساعد زيادة الإنفاق الاجتماعي في هذا الصدد على خلق المزيد من فرص العمل وتحسين الخدمات، بحسب كجوك.

لكن ارتفاع تكاليف التعليم والرعاية الصحية يمثل تحديا: ارتفعت تكاليف التعليم بنسبة 26% والرعاية الصحية بنسبة 25% في الأشهر الخمسة الأولى من العام — أي أعلى من متوسط نمو الإنفاق على القطاعات الأخرى والذي يبلغ نحو 10%.

رسالة طمأنة بشأن واردات القمح: "لا قلق على الموازنة حال صعود أسعار القمح في الأسواق العالمية في ظل الأجواء الحالية. لدينا أدوات كثيرة للشراء، ونشتري حينما تكون الأسعار ملائمة"، وفق ما قاله كجوك.

العلامات: