مصر تصدر أول صكوك بالعملة المحلية العام المالي المقبل

مصر تعتزم إصدار أول صكوك سيادية بالعملة المحلية العام المقبل: تخطط الحكومة لإصدار أول صكوك سيادية مقومة بالجنيه في السوق المحلية بدءا من العام المالي 2026/2025، بحسب ما قاله مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز. هذه الخطوة تهدف إلى تمويل الاستثمارات العامة من خارج الموازنة العامة، وتأتي في الوقت الذي تبدأ فيه الجهات الحكومية في إعداد موازناتها للعام المالي المقبل، حسبما أضاف المصدر.

جمعت مصر في أول إصداراتها من الصكوك السيادية في الأسواق الدولية خلال عام 2023 مبلغ 1.5 مليار دولار وتمت تغطية الاكتتاب فيه بنحو أربع مرات، بعد أن اجتذب طلبات اكتتاب بقيمة 6.1 مليار دولار.

التفاصيل: إصدار الصكوك سيتم عبر سلسلة شرائح للجهات الحكومية في إطار برنامج الصكوك السيادية، وتدرس الحكومة حاليا أنواعا مختلفة من الصكوك، مثل الإجارة والمرابحة والاستصناع وغيرها.

السبب: هذا الإصدار الجديد يتزامن مع سعى الحكومة إلى خفض تكاليف الاقتراض المحلي والدولي إلى جانب تمويل المشروعات التنموية في الوقت الذي وضعت فيه الدولة سقفا للاستثمارات العامة عند تريليون جنيه للعام المالي الحالي. أيضا، يتزامن الإصدار مع سعي الحكومة لاستكشاف السبل المحتملة للعودة إلى أسواق الدين الدولية، حيث تشمل الخيارات التي نوقشت سابقا إصدار سندات مقومة بالدولار، أو صكوك لتلبية الطلب العالمي المتزايد، أو سندات مدعومة بضمانات من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي لخفض تكاليف الاقتراض.

سبق التلميح إلى هذا الإصدار من الصكوك من قبل: قال وزير المالية أحمد كجوك قال الشهر الماضي إن الحكومة تدرس إصدار سندات وصكوك خضراء بقيمة 5-10 مليارات جنيه خلال الربع الثالث أو الرابع من العام المالي الحالي.

هل تكون سندات اليورو هي الخطوة التالية؟ قال كجوك للمستثمرين الأجانب في لندن الشهر الماضي إن مصر تعتزم إصدار سندات دولية دولارية وأدوات دين أخرى بقيمة 3 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري. وكان مصدر حكومي قد صرح لإنتربرايز في وقت سابق أن الحكومة لا تخطط لإصدار سندات دولية في البورصات العالمية قبل فبراير المقبل.