مجلس النواب يمنح موافقته النهائية على مشروع قانون تنظيم أوضاع اللاجئين: أقر مجلس النواب في جلسته العامة أمس نهائيا مشروع قانون لجوء الأجانب، والذي أعدته الحكومة بهدف وضع إطار قانوني لأوضاع اللاجئين في البلاد وحقوقهم والتزاماتهم، بعد أن منح المشروع موافقته المبدئية يوم الأحد. ومن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون في غضون ستة أشهر.

التفاصيل: ينص مشروع القانون المكون من 39 مادة على إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتبع رئيس مجلس الوزراء للتعامل مع جميع المسائل المتعلقة باللاجئين، بما في ذلك إدارة البيانات والإحصاءات. وستتولى اللجنة مسؤولية شؤون اللاجئين، والبت في طلبات اللجوء، والتعاون مع وزارة الخارجية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وضمان توفير الدعم والرعاية والخدمات للاجئين وطالبي اللجوء. وستحدد اللائحة التنفيذية للقانون صلاحيات اللجنة ومسؤولياتها الأخرى بالتفصيل.

ويقر القانون أيضا حقوق اللاجئين، ومن بينها الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية، وحرية الاعتقاد الديني، والحق في تملك الأموال الثابتة والمنقولة، وممارسة المهن الحرة والعمل، وتلقي الرعاية الصحية المناسبة، والحق في التعليم، حسبما قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب أحمد العوضي. وأضاف العوضي أن اللاجئين لن يعيشوا في أماكن معزولة أو في مدن المخيمات، بل سيجري دمجهم في المجتمع المصري “طالما احترموا القوانين والقيم المجتمعية”.

القانون الأول من نوعه في البلاد: يعد مشروع القانون الجديد أول تشريع ينظم أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، وفق ما قاله العوضي عقب تصويت المجلس على المشروع.

أيضا – وافق مجلس النواب على اتفاقية منحة مشتركة بين مصر وإيطاليا بقيمة 1.8 مليون يورو لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة، ومن المقرر أن تقدم إيطاليا 1.65 مليون يورو ووزارة التضامن الاجتماعي 181 ألف يورو.

ومن المقرر أن يواصل المجلس مناقشاتها حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لأسبوع ثالث، قبل أن يصوت النواب عليه من حيث المبدأ، حسبما قال رئيس مجلس النواب حنفي جبالي.

ورفع جبالي الجلسة العامة للمجلس أمس، على أن يعود للانعقاد في الأول من ديسمبر.

العلامات: