5.2 جيجاوات إضافية من الطاقة المتجددة: وقعت الحكومة يوم الخميس مذكرتي تفاهم مع شركات طاقة محلية ودولية لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرات إجمالية 5.2 جيجاوات بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO)، وفق بيان لمجلس الوزراء.

وقع تحالف مكون من شركة طاقة عربية وشركة فولتاليا الفرنسية مذكرة تفاهم مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لتطوير واستحداث محطة رياح الزعفرانة، وفق بيان صحفي صادر عن طاقة عربية. سيتولى التحالف تطوير وتحديث مزرعة الرياح التي تبلغ قدرتها 545 ميجاوات من خلال إنشاء محطة رياح بقدرة 1.1 جيجاوات ومحطة شمسية بقدرة 2.1 جيجاوات بموجب الخطة المقترحة. التحالف يجري دراسات فنية وبيئية — تغطي سرعة الرياح والإشعاع الشمسي وأنماط هجرة الطيور — قبل البناء، ومن المقرر أن تنتهي الدراسات بحلول ديسمبر 2025.

كان هذا متوقعا: أفادت تقارير الشهر الماضي أن الحكومة اتفقت مع مستثمرين إنشاء محطات هجينة بين طاقة الرياح والطاقة الشمسية في موقع مزرعة الرياح بالزعفرانة، وتأجيل طرح حصة من المحطة المملوكة للدولة أمام المستثمرين الأجانب.

الأولى من نوعها في مصر: المحطة ستكون الأولى من نوعها في مصر التي تدمج بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وفق البيان.

المشروع سيساعد في جذب المستثمرين – بسعر أعلى – عند إعادة طرحه للبيع: أدرجت الحكومة في فبراير 2023 مزرعة رياح الزعفرانة ضمن قائمة الأصول والكيانات المملوكة للدولة التي تعتزم طرح حصص منها أمام المستثمرين. وذكرت تقارير الشهر الماضي أن المفاوضات الخاصة بصفقة بيع حصة في محطة الزعفرانة لا تزال جارية، قبل تأجيل البيع.

أيضا – تتولى شركة ألكازار إنرجي الإماراتية إنشاء مزرعة رياح بقدرة 2 جيجاوات بموجب مذكرة تفاهم وقعتها مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة. سيولد المشروع طاقة نظيفة تكفي لتزويد أكثر من 1.3 مليون منزل وتقليل ما يصل إلى 4.7 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا، وفق بيان أصدرته ألكازار. من المتوقع أن يشغل المشروع ما يصل إلى 12500 عامل بناء ويوفر نحو 1200 وظيفة دائمة.

تستهدف الحكومة تشغيل 3-4جيجاواتمن مشروعات الطاقة المتجددة، على أن تبدأ في تغذية الشبكة الوطنية بحلول الصيف المقبل لسد فجوة إمدادات الطاقة. يمثل هذا التوجه جزءا من خطة أوسع لتوفير احتياجات البلاد من الطاقة في ظل تراجع إنتاج الغاز الطبيعي والتوسع في مشروعات الربط الكهربائي للتصدير إلى الدول المحيطة. وتستهدف الحكومة أن تشكل مصادر الطاقة المتجددة 42% من إجمالي مزيج الطاقة في البلاد بحلول عام 2030 – وهو الهدف الذي أعادت الالتزام به خلال مؤتمر المناخ في أذربيجان.