طرازات بروتون المجمعة محليا تصل إلى الشوارع المصرية قريبا: افتتحت شركة مصانع عز السويدي للسيارات — شركة مشتركة بين شركة السويدي كابيتال ومجموعة عز العرب للسيارات — مصنعا لتجميع سيارات بروتون ساجا الماليزية باستثمارات 3 مليارات جنيه، بحسب بيان صادر عن وزارة الصناعة أمس. وتعد شركة مصانع عز السويدي للسيارات الوكيل الحصري للعلامة الماليزية في مصر.

وفي أواخر العام الماضي، أطلقت شركة السويدي كابيتال - الشركة الشقيقة لشركة السويدي إليكتريك - ومجموعة عز العرب شركةمشتركة لتجميع السيارات التقليدية والكهربائية. وستتلقى "شركة مصانع عز السويدي للسيارات" استثمارات تتجاوز قيمتها 15 مليون دولار، وتستهدف تجميع 50 ألف سيارة تقليدية وكهربائية تحمل علامة بروتون الماليزية سنويا خلال "السنوات المقبلة"، وفق ما قالته الشركتان آنذاك.

بالأرقام: ستبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 40 ألف سيارة سنويا - على أن تتم مضاعفتها في مرحلة لاحقة - والوصول بنسبة المكون المحلي إلى 48%. وسيقوم المصنع بتصدير نحو 10% من إنتاجه في العام الأول من التشغيل، قبل زيادة كمية السيارات المصدرة، وسيوفر نحو 300 فرصة عمل.

المشروع يسبق الجدول الزمني: سيبدأ المصنع في تجميع طرازات بروتون الشهر المقبل، وفقا للبيان الصادر، ليكون بذلك سابقا للموعد الذي حدده المدير العام لشركة بروتون إيجيبت باسم عشماوي في وقت سابق من هذا العام، عندما قال إن شركة بروتون ستبدأ تجميع طراز ساجا محليا في أوائل عام 2025.

دعوة لمزيد من الاستثمارات الماليزية: حضر رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم حفل الافتتاح في إطار زيارته لمصر التي استمرتأربعة أيام. ودعا نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير الشركات الماليزية إلى الاستثمار في البلاد، وجعل مصر مركزا للتصدير إلى دول أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.

ومن أخبار السيارات الأخرى -

فتح الباب للتأمين على المركبات الكهربائية: وافقت هيئة الرقابة المالية على وثيقتي استرشاد للتأمين تشمل المركبات الكهربائية للاستخدام الشخصي والتجاري، بحسب ما نقلته جريدة المال عن رئيس لجنة السيارات بالاتحاد المصري للتأمين عربي السيد.

التفاصيل: التغطية التأمينية تشمل الحوادث والحرائق والسرقة والمسؤولية تجاه الغير وحماية الركاب لمالكي السيارات الكهربائية — هذا فقط إذا اتبعوا إرشادات الشركة المصنعة لتجنب المشاكل، مثل استخدام أجهزة الشحن الأصلية فقط والتخلص الآمن من البطاريات التالفة. كما أن الهجمات الإلكترونية مستثناة من التغطية. ويجب أن تحصل كل شركة تأمين على موافقة منفصلة من هيئة الرقابة المالية لإصدار أي من الوثيقتين.