دعم المواد البترولية يسجل 28.5 مليار دولار في الربع الأول من 2025/2024: أنفقت الحكومة 28.5 مليار جنيه على دعم المواد البترولية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، بزيادة مقدارها 232% عن الـ 8.6 مليار جنيه التي جرى إنفاقها في الفترة ذاتها من العام المالي الماضي، بحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها إنتربرايز. تأتي هذه الزيادة على الرغم من رفع أسعار الوقود مرتين منذ مطلع العام المالي الحالي - وثلاث مرات على مدار عام 2024 حتى الآن.

أسعار النفط وضعف الجنيه يؤثران بشدة على فاتورة دعم الوقود: تأتي الزيادة في الدعم على خلفية ارتفاع أسعار النفط العالمية وانخفاض قيمة الجنيه، مما أدى إلى تضخيم فاتورة واردات الوقود، وفق ما قاله مصدر حكومي لإنتربرايز. وكثفت وزارة البترول الواردات لتلبية الطلب المحلي المتزايد خلال فصل الصيف، وخاصة على المازوت والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية الأخرى.

"المالية" تدخلت لتغطية المستحقات: قدمت وزارة المالية 53 مليار جنيه إضافية لوزارة البترول لتسوية مستحقات الشركاء الأجانب وتكوين مخزون استراتيجي من المنتجات البترولية، بحسب الوثيقة. وسرعت الحكومة هذه العملية خلال انخفاض أسعار البترول في أغسطس الماضي، الأمر الذي سمح للهيئة المصرية العامة للبترول بتأمين الوردات بأسعار أقل قبل الزيادات المتوقعة نتيجة تخفيضات الإنتاج العالمية، بحسب المصدر.

تذكر: خصصت الحكومة 154.5 مليار جنيه لدعم الوقود في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2025/2024.

تتفاوض الحكومة مع صندوق النقد الدولي لتأجيل خطة إلغاء الدعم على الوقود. وتجري محادثات حاليا لتعديل الجدول الزمنيوالأهداف للإصلاحات المتفق عليها سابقا بالتزامن مع بدء الصندوق المراجعة الرابعة التي طال انتظارها لبرنامج قرض مصر، والتي من المقرر أن تنتهي في غضون أقل من أسبوعين.

الحكومة تبذل قصارى جهدها: تعمل الحكومة على زيادة الدعم لبرامج تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، فضلا عن استكمال توصيل الغاز للمنازل. يكشف التقرير عن خطط لتحويل 455 ألف سيارة على مدار السنوات الأربع المقبلة، بمتوسط 113 ألف سيارة سنويا، للعمل بالغاز، إلى جانب توصيل 1.2 مليون منزل بالغاز الطبيعي كبديل أرخص من أسطوانات الغاز. يمكن أن يوفر التحول إلى الغاز الطبيعي للمواطنين قيمة تتراوح بين 30 ألف جنيه و49 ألف جنيه سنويا للفرد، بخلاف التوفير الإضافي لميزانية الدولة، بحسب الوثيقة.

مبادرة جديدة لتحويل السيارات للعمل بالكهرباء أو الغاز: في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال وزير المالية أحمد كجوك للنواب إن الحكومة تدرس حاليا إطلاق مبادرة جديدة لتحويل السيارات التقليدية للعمل الكهرباء أو نظام الوقود المزدوج (غاز طبيعي - بنزين).

العلامات: