المركزي يخفف القيود على استيراد السيارات

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات للبنوك بالبدء في فتح الاعتمادات المستندية بالدولار لمستوردي السيارات، لينهي بذلك توقفا دام ستة أشهر، وفقا لما قاله مصدران مطلعان لإنتربرايز. يأتي هذا التحول في السياسة في الوقت الذي يسعى فيه البنك المركزي إلى رفع القيود المتبقية على التعامل بالدولار، إذ بدأت البنوك في التواصل مع العملاء اعتبارا من يوم الثلاثاء لتنفيذ عمليات الاستيراد.

لكن، هناك شروط: تتضمن شروط الاستيراد لغير الوكلاء الرسميين احتواء السيارات على وسادتين هوائيتين على الأقل والامتثال لشروط السلامة والأمان، وتوفر خدمات ما بعد البيع من خلال وجود مراكز صيانة معتمدة، إلى جانب توافر قطع الغيار الأساسية لها في السوق، بحسب أحد المصدرين. ويرى عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية المصرية منتصر زيتون أن بعض هذه الشروط يصعب تلبيتها، مضيفا أن الشعبة تعمل على إعداد مذكرة لتقديمها إلى وزارة الاستثمار للمطالبة بوقف العمل بالقرار الذي يضع تلك الاشتراطات.

عقبة أخرى في الطريق: يواجه بعض مستوردي السيارات حتى الآن صعوبة في إصدار أرقام تعريفية جديدة بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات. وفي أغسطس الماضي، استأنفت السلطات إصدار هذه الأرقام للوكلاء فقط.

نظرة على سوق السيارات المحلية في الوقت الراهن: أدى ارتفاع الأسعار على خلفية انخفاض قيمة الجنيه إلى انكماش السوق المحلية، الأمر الذي أسفر عن تراجع واردات السيارات السنوية من 250 ألف وحدة إلى نحو 100 ألف وحدة.