ارتفع فائض صافي الأصول الأجنبية لمصر بنسبة 6% ليسجل 10.3 مليار دولار في سبتمبر الماضي، مقابل 9.7 مليار دولار فيأغسطس عندما تراجع فائض صافي الأصول الأجنبية بنسبة 27%، وفق حسابات إنتربرايز التي استندت إلى بيانات البنك المركزي المصري. ويعد هذا هو الشهر الخامس على التوالي الذي تسجل فيه مصر فائضا منذ مايو الماضي، عندما تحول عجز صافي الأصول الأجنبية إلى فائض للمرة الأولى منذ فبراير 2022.
أصول البنوك التجارية شهدت تحسنا، لكنها ظلت في المنطقة الحمراء: ظل صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية في المنطقة الحمراء، حيث سجلت عجزا بنحو 132 مليون دولار، مقابل عجز قدره 536 مليون دولار في أغسطس. وارتفعت الأصول بنسبة 3.3% لتصل إلى 28.5 مليار دولار، وهو ما عوض ارتفاعا بنسبة 1.8% في الالتزامات التي ارتفعت إلى نحو 28.6 مليار دولار.
كما تحسن أداء البنك المركزي: ارتفع فائض صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بنسبة 1.7% في سبتمبر إلى 10.4 مليار دولار، مقابل 10.3 مليار دولار في أغسطس. وانخفضت الأصول بمقدار 109 ملايين دولار إلى 45.2 مليار دولار، بينما انخفضت الالتزامات بنحو 64 مليون دولار إلى 34.7 مليار دولار.
كان عجز صافي الأصول الأجنبية لمصر قد بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق في يناير الماضي عند 29 مليار دولار، قبل أن يبدأ في الانخفاض تدريجيا خلال الأشهر التالية لاتفاقية رأس الحكمة وتعويم الجنيه وما تبعه من تدفقات داخلة.