توقعات متفائلة للنمو في مصر على المدى المتوسط من صندوق النقد: توقع صندوق النقد الدولي أن تتراجع قيود النمو في مصر مع انحسار التوترات الإقليمية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، حسبما جاء في التقرير الصادر حديثا عن الصندوق بشأن الآفاق الاقتصادية الإقليمية (بي دي إف). وأشار الصندوق إلى أنه "من المتوقع أن يساعد الانحسار المفترض لحدة الصراع في غزة وإسرائيل العام المقبل والتنفيذ المطرد للإصلاحات على دفع النمو في البلاد إلى 4.1% في عام 2025 وأكثر من 5% على المدى المتوسط".
وأبقى صندوق النقد على توقعات نمو الاقتصاد المصري للعام المالي الحالي عند 4.1%، بعد أن خفضها بمقدار 0.3 نقطة مئوية في يوليو. ويتجاوز هذا توقعات كل من الحكومة والبنك الدولي لنمو الاقتصاد في العام المالي الحالي، والتي جاءت عند 4.0% و3.5% على الترتيب.
حازت جهود مصر الرامية إلى ضبط أوضاع المالية العامة على إشادة الصندوق: أشار الصندوق إلى الخطوات المهمة التي تتخذها مصر نحو خفض العجز الأساسي من خلال إصلاح الدعم وتحسين تحصيل الإيرادات، بما في ذلك توسيع القاعدة الضريبية. وقد أدى ذلك، إلى جانب الاستخدام المخطط له لبعض أموال رأس الحكمة لسداد ديون البلاد، إلى أن يتوقع الصندوق انخفاضا بنسبة ست نقاط مئوية في الدين العام بحلول نهاية العام الملاي 2025/2024.
لا يزال هناك مجال للتحسين: أشار الصندوق إلى أن مصر من بين البلدان التي يمكن أن تستفيد من تحرير أسعار الفائدة، وزيادة الملكية الخاصة في النظام المصرفي، وتطوير أسواق رأس المال، قائلا إن "سياسات القطاع المالي التي تعزز المنافسة، وتقلل من هيمنة البنوك المملوكة للدولة، وتشجع على توسيع قاعدة المستثمرين، يمكن أن تدفع عجلة التنمية المالية وتسهل زيادة النمو والشمول".
إقليميا - توقع صندوق النقد أن تسجل اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان نموا قدره 2.1% هذا العام، بانخفاض 0.6 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة البالغة 2.7%. وتوقع أيضا أن ينتعش النمو الإقليمي في عام 2025 ليصل إلى 4%.
** تغطيتنا الكاملة لتوقعات الصندوق للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تجدونها في فقرة "الأسواق العالمية" أدنا.