مجلس الوزراء يعيد تشكيل لجنة إدارة الدين ويؤسس وحدة دائمة لتخطيط الطاقة

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي أمس على عدة قرارات تتعلق بالتعليم والطاقة والتيسيرات الضريبية.

تضمنت القرارات التي وافق عليها المجلس:

1#– إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين وتنظيم الاقتراض الخارجي: أعيد تشكيل اللجنة الحكومية المسؤولة عن إدارة الدين والاقتراض الخارجي، لكي تركز على إدارة ملف الدين الخارجي ووضع حد أقصى للاقتراض سنويا بناء على معايير الاستدامة المالية، ولن يمكن الخروج عن هذا الحد إلا في الضرورة القصوى وبموافقة مجلس الوزراء. ستكون اللجنة مسؤولة أيضا عن مناقشة بدائل سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية وتطبيق نظام حوكمة دقيق على غرار النظام المتبع في القروض التنموية الميسرة.

هيكل اللجنة: يتولى رئاسة اللجنة الجديدة رئيس الوزراء، وتضم في عضويتها كل من محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، ووزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار حسن الخطيب، وممثل عن جهاز المخابرات العامة، وآخر عن هيئة الرقابة الإدارية.

2#- وحدة جديدة للطاقة برئاسة مجلس الوزراء: وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة جديدة تسمى وحدة تخطيط الطاقة، تختص بوضع مقترحات لاستراتيجيات وسياسات الطاقة والخطط التنفيذية وتقديم المشورة الفنية للمجلس الأعلى للطاقة وإعداد جدول أعماله ومتابعة القرارات الصادرة عنه. وعلاوة على ذلك، ستكون الوحدة مسؤولة عن إعداد الدراسات والتقارير الفنية لمشروعات الطاقة وكفاءة استخدامها.

مزيد من التفاصيل: ستجتمع الوحدة مرة كل أسبوعين على الأقل بدعوة من رئيسها، وترفع توصياتها إلى المجلس الأعلى للطاقة لاعتمادها. سيترأس اللجنة شخص من ذوي الخبرة يعين من خلال رئيس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتضم في عضويتها ممثلين عن 15 وزارة وجهة حكومية، إضافة إلى ثلاثة من الخبراء والمتخصصين في تخطيط الطاقة يرشحهم رئيس الوحدة، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

3#– إقرار نظام “السنة التأسيسية”: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية لتطبيق نظام السنة التأسيسية. ستسمح التعديلات لطلاب الثانوية العامة أو ما يعادلها الراغبين في الالتحاق بكلية معينة ولم يحصلوا على الحد الأدنى للقبول بهذه الكليات بالالتحاق بها بشرط اجتياز سنة تمهيدية بها تسمى بـ “السنة التأسيسية” بدءا من العام الدراسي 2025/2024. تضمنت ضوابط الالتحاق ألا تتجاوز نسبة تخفيض الدرجة النهائية عن 5% من الحد الأدنى المؤهل للقبول، ويمكن تجاوزها بشرط موافقة مجلس الوزراء، مع الأخذ في الاعتبار التأهيل العلمي للطالب والطاقة الاستيعابية للكلية.

ما هي السنة التأسيسية؟ سيتلقى الطلاب خلال السنة التأسيسية محتوى علميا بنظام الساعات المعتمدة تؤهلهم لمواكبة استكمال الدراسة في الكليات التي يرغبون في الالتحاق بها. على الطالب أن يجتاز هذه السنة كمتطلب للقبول.

لمزيد من التفاصيل، يمكنكم مطالعة هذا العدد من نشرتنا المتخصصة بلاكبورد حول كيفية استعداد قطاع التعليم وزارة التعليم لتطبيق نظام السنة التأسيسية.

كما منحت الحكومة الضوء الأخضر لثلاثة من التسهيلات الضريبية ضمن الحزمة التي أعلنت مطلع الشهر الجاري.

1#– تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد: ستضاف مادتين جديدتين إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، تنصان على إمكانية تصالح وزير المالية أو من يفوضه بشأن الجرائم التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل تعويضات حددها القانون، والتصالح في الجريمة المضمنة في المادة 135 من قانون الضريبة على الدخل لعام 2005 مقابل تعويض بنسبة 12.5% من المبالغ التي لم يجرِ استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها أو توريدها.

2#- تسوية المنازعات الضريبية القائمة: أقرت الحكومة مشروع قانون بشأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين وإنهاء المنازعات الضريبية القائمة، وذلك بهدف معالجة المنازعات للمساهمة في خلق بيئة استثمارية جاذبة وإفساح المجال أمام المنظومات الضريبية الإلكترونية للعمل بكفاءة.

وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني قال في وقت سابق إن جميع المنازعات الضريبية — التي سبقت الإعلان عن الحوافز الجديدة — سيجري تسويتها في إطار العمل على بناء الثقة مع الممولين وإنهاء المنازعات بصورة مبسطة.

3#– منح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه: ستقدم الحكومة حوافز وتيسيرات للمشروعات التي يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، وتشمل الإعفاء من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة، ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات وعقود التسهيلات الائتمانية بالإضافة إلى الإعفاء من ضريبة رسوم عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات، إلى جانب إعفاءات أخرى تخص الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح وتيسيرات ضريبية أخرى. سيبدأ العمل بالتعديلات الجديدة بدءا من شهر يناير 2025.