هيئة الرقابة المالية تصدر ضوابط جديدة لتوريق الحقوق المالية: أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية كتابادوريا بشأن الضوابط الجديدة لتوريق الحقوق المالية الناشئة عن مزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي، والتي تهدف إلى حماية حقوق ومصالح المتعاملين فيها، وتوفير الوسائل والنظم، وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق.

تتضمن الضوابط الجديدة ما يلي:

  • ضرورة تقديم ملف إلكتروني: تلتزم شركات التوريق بتقديم ملف إلكتروني للهيئة يحوي بيانات محافظ التوريق المُحالة والقائمة، في غضون شهر من تاريخ صدور الكتاب كحد أقصى.
  • سرعة نقل المستحقات المالية: تلتزم الجهة المُحيلة بإبرام اتفاق مع شركة التوريق، ينص على تحصيل الجهة المُحيلة للمستحقات المالية وتوريدها إلى أمين حفظ الإصدار فور التحصيل، وألا تدخل ضمن حسابات الجهة المُحيلة.
  • استخدام مرة واحدة للمحافظ: تلتزم شركات التوريق ألا تكون محفظة التوريق المزمع حوالتها قد سبق إحالتها في أي من إصدارات التوريق أو لأي جهة تمويل أو بنك وقت نفاذ الحوالة.

وأصدرت الهيئة كتابا دوريا آخر بشأن ضوابط حوالات المحافظ الائتمانية الخاصة بأنشطة التمويل غير المصرفي إلى جهات التمويل المرخص لها بممارسة ذات النشاط أو البنوك أو شركات التوريق أو صناديق الاستثمار. وفيما يلي أبرز الضوابط الجديدة:

  • تلتزم جهات التمويل غير المصرفي بالحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل حوالة المحفظة الائتمانية إلى جهة تمويل مرخص لها بممارسة ذات النشاط أو بنك أو شركة توريق أو صندوق استثمار.
  • ينبغي أن تتسم المحافظ المحالة بانتظام العملاء المدينين في السداد، وفقا للبيانات الموجودة لدى الُمحيل، وأن يجري إرفاق ملف إلكتروني للهيئة.
  • بالنسبة لعقود التمويل الاستهلاكي، يقتصر استخدام الضمانة على حوالة واحدة فقط ولا يجوز استخدام ذات الضمانة في أكثر من حوالة.

الهدف هو جعل التمويل غير المصرفي أكثر شفافية: تأتي الضوابط الجديدة كجزء من جهود هيئة الرقابة المالية لخلق بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات في مجال الخدمات المالية غير المصرفية من خلال تبسيط الإجراءات مع الحفاظ على الرقابة المطلوبة.

العلامات: