صندوق النقد: توقعات الدين العالمي "أسوأ من المتوقع"

من المتوقع أن يتجاوز الدين العام العالمي 100 تريليون دولار - أو 93% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي - بحلول نهاية العام الحالي، حسبما قال صندوق النقد الدولي في مدونة على موقعه الإلكتروني، قبيل إصدار تقرير المرصد المالي لشهر أكتوبر 2024، والذي من المقرر نشره بالكامل الأسبوع المقبل. وتوقع الصندوق أيضا أن يصل الدين العام إلى 100% من الناتج المحلي العالمي بحلول عام 2030، أي بزيادة 10 نقاط مئوية عن المستويات المسجلة في عام 2019 قبل أن تؤدي الجائحة إلى زيادة الإنفاق المالي.

السيناريو الأسوأ؟ ضعف النمو، وتشديد شروط التمويل، وعدم تحقيق مستهدفات المالية العامة، وحالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الدين العام العالمي ليصل إلى 115% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في غضون ثلاث سنوات، حسبما قال الصندوق. كما أن عدم اليقين المتزايد في الاقتصادات الكبرى كالولايات المتحدة قد يخلق تأثيرات متزايدة ترفع من تكاليف الاقتراض للبلدان الأكثر ضعفا.

العوامل المؤدية لارتفاع الدين: حذر صندوق النقد الدولي من أنه، على الرغم من التوقعات بأن يشهد ثلثا البلدان استقرارا أو انخفاضا في مستويات الدين العام، فإن توقعات الدين للعديد من البلدان الأخرى قد تكون "أسوأ مما كان متوقعا". وقال إن متطلبات الموازنة بسبب شيخوخة السكان واحتياجات الرعاية الصحية، والتحول الأخضر، وعدم اليقين الجيوسياسي جميعها أدى إلى "ميل" الخطاب السياسي نحو زيادة الإنفاق المالي، مما زاد من الضغوط على خزينة الدولة. وتميل البلدان أيضا إلى الإفراط في التفاؤل فيما يتعلق بتوقعات ديونها وتقلل باستمرار من أعباء الديون المستقبلية.

هناك أيضا الديون غير المحددة: تواجه البلدان أيضا تراكم ما يطلق عليه صندوق النقد الدولي "الديون غير المحددة"، والتي يقول إنها كا نت تتراوح تاريخيا ما بين 1-1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط. وأشار الصندوق أيضا إلى أن هذا المعدل "يزداد بشكل حاد خلال فترات الضغوط المالية". وتنشأ الديون غير المحددة "من الالتزامات الطارئة والمخاطر المالية التي تواجهها الحكومات، والتي يرتبط معظمها بخسائر المؤسسات المملوكة للدولة".

تواجه الأسواق الناشئة أيضا مستويات كبيرة من الديون التي قد يكافح العديد منها لسدادها، مع تعرض بعض الدول لخطر التخلف عن السداد خلال العقد المقبل، حسبما قالت وكالة ستاندرد أند بورز جلوبال.

مع انخفاض التضخم وأسعار الفائدة.. حان الوقت للبدء في التحسينات المالية: يعني انخفاض التضخم والبدء في دورة التيسير النقدي العالمية أن الاقتصادات في وضع أفضل حاليا يمكنها من امتصاص الآثار السلبية الناجمة عن تخفيضات الموازنة، بحسب صندوق النقد. وقال أيضا إنه ينبغي للاقتصادات أن تستفيد من هذه الفرصة للبدء في تخفيضات الموازنة مع السعي إلى "مزيج محكم من التدابير المالية التي تركز على الناس والنمو" والتي توازن بين احتياجات الأفراد ذوي الدخل المنخفض والناتج والنمو الاقتصادي. وأضاف أنه سيتعين على معظم الاقتصادات خفض ميزانياتها بنحو 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الست المقبلة كي تشهد تحسنا، مع حاجة الصين والولايات المتحدة إلى تدابير أقوى لتحقيق الاستقرار في الدين العام.

الأسواق هذا الصباح -

انخفضت الأسواق الآسيوية في التعاملات المبكرة هذا الصباح، لتسير على خطى وول ستريت التي تكبدت خسائر أمس. وكان مؤشر نيكاي الأكثر انخفاضا (-2.0%)، كما تراجعت أيضا مؤشرات هانج سينج وشنغهاي المركب وأيه إس إكس.

في المقابل، لم تشهد العقود المستقبلية لمؤشرات داو جونز وستاندرد أند بورز وناسداك تغيرا يذكر الليلة الماضية، في حين تشير العقود المستقبلية لمؤشرات فوتسي 100 ويورو ستوكس 50 وداكس وكاك 40 إلى أنها ستفتح جميعا على انخفاض في وقت لاحق من صباح اليوم.

أغلق مؤشر EGX30 على ارتفاع بنسبة 1.0% بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، مع إجمالي تداولات بقيمة 4.7 مليار جنيه (14.7% أعلى من المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون المصريون وحدهم صافي شراء بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 22.9% منذ بداية العام.

في المنطقة الخضراء: جهينة (+7.7%)، وإيديتا (+7.1%)، وإي فاينانس (+5.2%).

في المنطقة الحمراء: النساجون الشرقيون (-1.5%)، وأموك (-1.1%)، وكريدي أجريكول (-1.1%).

أخبار الشركات -

تعتزم شركة إيديتا للصناعات الغذائية توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.571 جنيه للسهم الواحد عن أرباحها لعام 2023، بإجمالي 400 مليون جنيه، وفقا لإفصاح(بي دي إف) تلقته البورصة المصرية أمس. ومن المقرر أن يناقش المساهمون خطة توزيع الأرباح عندما تجتمع الجمعية العامة العادية للشركة يوم 6 نوفمبر المقبل، وفقا لإفصاحمنفصل (بي دي إف).