ألعابك الإلكترونية ليست ملكا لك: أقرت ولاية كاليفورنيا قانونا جديدا نهاية الشهر الماضي يلزم المتاجر الرقمية بالإعلان بوضوح أن شراء الألعاب الإلكترونية وتحميلها لا يعني امتلاكها بشكل كامل، وفق تقرير ذا فيرج. ممارسو الألعاب المخضرمون يعرفون هذه المعلومة بالفعل، إذ سبق وفقد كثير منهم ألعابا من مكتباتهم الرقمية كانوا قد اشتروها سابقا، دون أن يحصلوا على أي تعويض مادي.
**اضغط على عنوان الفقرة بالأعلى لقراءتها كاملة مصحوبة بكل الروابط**
ربما تتساءل: كيف يمكن أن يكون ذلك قانونيا؟ الجواب يكمن في الشروط والأحكام التي توافق عليها عند الشراء، والتي غالبا ما يتغاضى عنها المستخدمون. هذه الشروط تجعل السلطات عاجزة عن منع الشركات من سحب الألعاب أو الأفلام أو المسلسلات التي اشتراها المستخدمون رقميا، ولكن القانون الجديد يوجب عليها أن تكون أكثر شفافية بشأن حقيقة أنك لا تمتلك هذه المحتويات، بل تحصل على ترخيص لاستخدامها فقط.
ابتداء من العام المقبل، لن تستطيع المتاجر الرقمية استخدام مصطلحات مثل "شراء" أو "اقتناء" عند وصف عملية تنزيل الألعاب، ما لم تتضمن هذه المصطلحات تحذيرات واضحة تشير إلى أنك لا تحصل على حق ملكية المحتوى بشكل كامل، وأن الشركة المنتجة تحتفظ بحق سحبه في أي وقت. ومن المتوقع أن تضطر أي شركة لا تمتثل للقانون لدفع غرامة بسبب الممارسات التجارية الخادعة. وبدأت منصة ستيم الشهيرة للألعاب الإلكترونية في وضع إخلاء المسؤولية لتذكير المستخدمين قبل إتمام عملية الشراء بأنهم يشترون الترخيص وليس اللعبة نفسها.
هذا القانون جاء ردا مباشرا على قرارات شركات مثل سوني ويوبي سوفت بسحب بعض الألعاب والمحتوى المرئي من مكتبات الأجهزة وإغلاق الخوادم الخاصة بالألعاب التي تتطلب الاتصال بالإنترنت. وقد أثارت هذه القرارات غضبا واسعا بين اللاعبين، مما أجبر سوني على التراجع. ومع ذلك، توضح هذه الحادثة أهمية حماية حقوق المستهلكين في مجال المحتوى الرقمي.