الرقابة المالية توقف إصدار تراخيص جديدة لمزاولة التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر

لا تنتظروا دخول شركات جديدة قطاعي التمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر قريبا: أوقفت الهيئة العامة للرقابة المالية تلقي طلبات من الشركات الراغبة الحصول على ترخيص لمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر لمدة عام قابل للتجديد، وفق ما أعلنته الهيئة في بيان لها أمس الأحد. ينطبق القرار — الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أكتوبر — على الشركات التي تزاول نشاطها من خلال الطرق التقليدية، لكنه يستثني نظيرتها التي تعتمد على التكنولوجيا المالية.

ما السبب؟ يأتي القرار في ضوء الزيادة الملحوظة في التراخيص الجديدة الممنوحة خلال العامين الماضيين — 10 تراخيص للتمويل متناهي الصغر و15 ترخيصا للتمويل الاستهلاكي — ما أثار مخاوف بشأن الملاءة المالية لمقدمي الخدمات الحاليين. ويأتي أيضا “في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على تحقيق الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية”، وفقا للبيان.

بالأرقام – يوجد حاليا 25 شركة مرخصة للتمويل متناهي الصغر و30 شركة مرخصة للتمويل الاستهلاكي في البلاد، والتي تخدم نحو 3.8 مليون مستفيد و1.9 مليون مستفيد على الترتيب.

استثناءات: لا ينطبق القرار على الشركات التي حصلت بالفعل على موافقة مبدئية لمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي أو التمويل متناهي الصغر.

جهود أكبر لتعزيز مجال الخدمات المالية غير المصرفية: ستراجع هيئة الرقابة المالية مدى التزام شركات الخدمات المالية غير المصرفية بالحد الأدنى لرأس المال، كما ستجري حوارا مجتمعيا مع الشركات خلال أيام قبل تطبيق معايير الملاءة المالية وفق بازل 3، بحسب ما ورد في البيان.

في العام الماضي، رفعت الهيئة الحد الأدنى لرأسمال شركات الخدمات المالية غير المصرفية إلى 75 مليون جنيه من 50 مليون جنيه، وأمهلتها عاما لتوفيق أوضاعها. وقالت الهيئة حينها إن قرارها يستهدف تعزيز مستويات الاستقرار المالي للشركات العاملة في الأنشطة المالية وزيادة قدرتها على مواجهة وتحمل أي أخطار مالية مستقبلية.