تعديل نظام استيراد السيارات للأشخاص أصحاب الهمم: وافق مجلس الوزراء أمس على مشروع قرار مقدم من رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حقوق الأشخاص ذوي الهمم، والذي يقضي بتغيير نظام استيراد السيارات للأشخاص من ذوي الإعاقة، بحسب بيان لمجلس الوزراء.
إصلاح النظام يمثل أحدث خطوة في حملة أوسع لسد الثغرة التي استخدمها البعض لاستيراد السيارات دون دفع الرسوم اللازمة.
نظام جديد -
مزيد من الأوراق: يحتاج الأفراد من ذوي الإعاقة الراغبين في الحصول على مركبة معفاة من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة إلى الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي — بالتنسيق مع وزارة الصحة. كما أصبحوا بحاجة إلى تقرير طبي من المجلس الطبي المختص — تحدده وزارة الصحة — يظهر مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
سيحتاج المتقدمون للحصول على الإعفاءات إلى إثبات أنهم لم يطالبوا بالإعفاء في السنوات الخمس السابقة ويجب أن يكون لديهم — أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى — حساب مصرفي لدى بنك ناصر الاجتماعي أو أي بنك آخر معتمد من قبل البنك المركزي قبل عام من تقديم طلبهم. بالإضافة إلى ذلك، لن يجري قبول تحرير أي توكيلات لإدارة السيارة. التعديلات الجديدة أوصت بعدم الجمع بين الإعفاء المشار إليه وأية إعفاءات مقررة بموجب قوانين أخرى.
.. وقيود على السيارة نفسها: لا يمكن استيراد السيارة من منطقة حرة. كما تفرض التعديلات أيضاً قيوداً على سعة محرك السيارة، إذ تحظر استيراد السيارات التي تزيد سعتها عن 1200 سي سي للسيارات التي تعمل بمحركات البنزين أو الديزل أو المحركات الهجينة و200 كيلووات للسيارات الكهربائية. كما حظرت التعديلات استيراد المركبات ذات المحرك التربو.
سد الثغرة: حال تبين أن السيارة قد جرى بيعها أو تسليمها لشخص آخر غير الشخص الذي طلب الإعفاء الجمركي في البداية، سيتم تطبيق الرسوم المقررة.
موافقات أخرى-
1#- أقر مجلس الوزراء مشروع قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الخاصة والأهلية، والذي ينص على تقسيم مجلس إدارة الجامعات إلى مجلسين — مجلس يدير الجامعات الخاصة وآخر يدير الجامعات الأهلية. كل مجلس سيتولى مسؤولية ضمان وتطوير جودة التعليم في الجامعات التابعة له، بما في ذلك تقارير الأداء السنوية. ويتولى وزير التعليم العالي تعيين أميني المجلسين اللذين سيعملان لمدة عامين قابلين للتجديد.
2#- وافق مجلس الوزراء على نمطي كراسة الشروط والمواصفات والعقد النموذجيين لمقاولات الأعمال — أعدتها وزارة المالية. يأتي ذلك في أعقاب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوحيد صياغة العقود التي تبرمها الحكومة داخليا أو خارجيا.