"النواب" يوافق نهائيا على تعديلات قانون صندوق مصر السيادي: وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق مصر السيادي، بعد أن منحه موافقته المبدئية يوم الاثنين الماضي.

التفاصيل: تمنح التعديلات رئيس الوزراء سلطة تحديد الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون — وهي المسؤولية التي تقع على وزير التخطيط بموجب أحكام القانون الحالي. وتنص التعديلات أيضا على نقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء، وتعديل تشكيل الجمعية العمومية للصندوق السيادي.

السبب: تأتي التعديلات تماشيا مع قرار تشكيل الحكومة الجديدة الذي أعلن في يوليو الماضي، وكذلك لتعزيز مساهمة الصندوق في التنمية الاقتصادية للبلاد وتعظيم استخدام الأصول التابعة له.

"النواب" يقر عددا من اتفاقيات التمويل أيضا -

منح مجلس النواب أيضا موافقته على خمس اتفاقيات لمنح بملايين الدولارات من مؤسسات أجنبية. وفيما يلي تفاصيل تلك الاتفاقيات:

1#- اتفاقية منحة بقيمة 35 مليون دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لصالح مبادرة التعليم العالي المشتركة، وذلك بهدف خلق المزيد من فرص العمل للخريجين لتلبية احتياجات السوق، مع دعم الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات المصرية والأمريكية.

2#- اتفاقية منحة بقيمة 25 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لتعزيز خلق فرص العمل، بهدف تحسين مهارات خريجي المدارس المهنية، وتقديم برامج تدريبية لهم.

3#- اتفاقية منحة أخرى بقيمة 13.5 مليون دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتي تستهدف دعم الفئات المهمشة اجتماعيا واقتصاديا، وتوسيع مشاركة المرأة في الاقتصاد. كما سيساعد التمويل الحكومة في تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين المحليين والأجانب.

4#- اتفاقية منحة بقيمة مليوني دولار من بنك التنمية الأفريقي، لتمويل إعداد دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.

5#- اتفاقية منحة بقيمة 3.5 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتحديث البنية التحتية للخط الأول لمترو الأنفاق.

هناك المزيد: وافق مجلس النواب أيضا على قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية المشاركة الأورومتوسطية مع الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى تسهيل تدفق الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية.

الخطوة التالية: من المقرر يعود مجلس النواب للانعقاد يوم الأحد 20 أكتوبر.

العلامات: