انخفض فائض صافي الأصول الأجنبية لمصر بنسبة 27% ليصل إلى 9.7 مليار دولار في أغسطس، مقابل 13.3 مليار دولار في يوليو، وفق حسابات إنتربرايز التي استندت إلى بيانات البنك المركزي المصري. ويعد هذا هو الشهر الرابع على التوالي الذي تسجل فيه مصر فائضا منذ مايو الماضي، عندما تحول عجز صافي الأصول الأجنبية إلى فائض للمرة الأولى منذ فبراير 2022.

البنوك التجارية تقود الانخفاض: عاد صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية إلى المنطقة الحمراء مجددا، ليسجل عجزا قدره 536 مليون دولار، مقارنة بفائض قدره 2.8 مليار دولار في يوليو. وبينما لم تشهد الالتزامات تغيرا كبيرا، إذ انخفضت بقيمة 81 مليون دولار خلال الشهر، تقلصت الأصول بنسبة 11% لتصل إلى 27.6 مليار دولار.

أداء المركزي كان أفضل بكثير، رغم انكماش الفائض هامشيا: انخفض فائض صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بنسبة 1.9% ليصل إلى 10.3 مليار دولار من 10.5 مليار دولار في يوليو. وانخفضت الأصول الأجنبية بقيمة 115 مليون دولار خلال الشهر، بينما زادت الالتزامات بمقدار 124 مليون دولار.

كان عجز صافي الأصول الأجنبية لمصر قد بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق في يناير الماضي عند 29 مليار دولار، قبل أن يبدأ في الانخفاض تدريجيا خلال الأشهر التالية لاتفاقية رأس الحكمة وتعويم الجنيه وما تبعه من تدفقات داخلة.