وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس، على حزمة جديدة من القرارات، بما في ذلك مشروع قانون يتعلق بالتصرف في الأراضي المملوكة للدولة، وإنشاء منطقة حرة جديدة للغزل والنسيج، وإصدار رخصة ذهبية جديدة.

1#- تسريع عملية إزالة التعديات وتقنين وضع اليد على أراضي الدولة: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والذي يمنح الجهات الإدارية الحق في إزالة أي تعديات على الأراضي المملوكة للدولة والخاضعة لولايتها من خلال “إجراءات إدارية”.

الأمر يتعدى التصالح على المخالفات فقط: قال وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أمين مسعود لإنتربرايز إن التدفقات الاستثمارية الضخمة التي تلقتها البلاد مؤخرا، مثل مشروع رأس الحكمة والاستثمارات المتوقعة في البحر الأحمر، “تتطلب تطورا تشريعيا يجارى هذا الوضع ولتأمين المستثمرين وحماية استثماراتهم من خلال إنهاء عمليات تقنين الأراضي وإزالة التعديات على بعض أملاك الدولة وطرحها للاستثمار”.

ما الذي يستتبعه ذلك؟ يهدف مشروع القانون لتسريع عملية التصالح أو التعويضات مع واضعي اليد والذين تقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم – مما يمنحنا جدولا زمنيا واضحا لإصدار اللائحة التنفيذية والبت سريعا في الحالات والطلبات المتراكمة، وفقا لمسعود.

2#- إنشاء منطقة حرة خاصة لصناعة الكتان والغزل والنسيج باستثمارات 60 مليون دولار: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة “كينجدوم للكتان” لمزاولة نشاط صناعة الكتان والغزل والنسيج، بمدينة السادات بمحافظة المنوفية. ومن المقرر إقامة المنطقة الحرة على مساحة 52 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 60 مليون دولار. ومن المقرر أن تصدر الشركة 100% من إنتاجها السنوي للأسواق الخارجية، معتمدة على نسبة مكون محلي لا تقل عن 30%.

3#- أميسال للأملاح والمعادن تحصل على الرخصة الذهبية: وافق مجلس الوزراء على منح الرخصة الذهبية للشركة المصرية للأملاح والمعادن بالفيوم (أميسال) لمشروعها الخاص بإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج سماد كبريتات البوتاسيوم. ومن المقرر أن يقام المصنع على مساحة 5600 متر مربع، بتكلفة استثمارية تتجاوز 600 مليون جنيه.

العلامات: