في ظل جهود التوطين المتواصلة.. شركات السيارات تخطط لمزيد من الاستثمارات بالسوق المحلية

صناعة السيارات المحلية تترقب المزيد من الاستثمارات الجديدة، إذ تعهدت شركتا المصرية العالمية للسيارات وستيلانتس بضخ استثمارات ضخمة في القطاع. يأتي هذا فيما تواصل الحكومة جهودها لتوطين صناعة السيارات وتحويل البلاد إلى مركز لتصدير السيارات.

1#- "المصرية العالمية" تستثمر 100 مليون دولار لتجميع السيارات محليا: تعتزم شركة المصرية العالمية للسيارات — الوكيل الحصري لسيارات كيا ورينو في مصر — استثمار نحو 100 مليون دولار في صناعة السيارات — الذي يتضمن تجميع السيارات وتسويقها وتصديرها — وذلك في إطار خطة لتوطين صناعة السيارات في مصر وجعل البلاد مركزا لتصدير السيارات، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء. وتستهدف الشركة أن تتجاوز قيمة صادراتها 1.25 مليار دولار خلال السنوات الخمس الأولى للإنتاج عبر تصدير 105 آلاف سيارة، وفق البيان.

في 2022، وقعت المصرية العالمية للسيارات مذكرة تفاهم مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي وشركة شرق بورسعيد للتنمية لبحث إنشاء مصنع بطاقة إنتاجية تبلغ 75 ألف سيارة سنويا.

2#- ستيلانتس تضخ 116 مليون يورو لتجميع طرازات جديدة محليا: تخطط شركة ستيلانتس لصناعة السيارات لضخ استثمارات تزيد على 116 مليون يورو لإنتاج أربعة طرازات جديدة محليا، على أن يجري طرحها خلال ثلاث سنوات متتالية، وفقا للبيان الصادر عن مجلس الوزراء. وتخطط الشركة أيضا للعمل مع إحدى الشركات المحلية لإنتاج مركبة كهربائية ثلاثية العجلات، وفقا للبيان.

تذكر: أعلنت ستيلانتس الشهر الماضي أنها ستبدأ تجميع سيارة جيب جراند شيروكي إل محليا في مصنع الشركة العربية الأمريكية للسيارات التابعة للهيئة العربية للتصنيع. وذكرت تقارير حينها أن الشركة تجري محادثات مع وزارة الصناعة بشأن تجميع طراز سيتروين C4X في مصر، مع خطط لتصدير جزء من الإنتاج المحلي المرتقب لطرازات العلامة الفرنسية إلى ليبيا والجزائر وأسواق عربية أخرى.

تعهد الشركتان بزيادة نسب المكون المحلي يحقق مكاسب للصناعات المغذية: تخطط المصرية العالمية للسيارات لزيادة نسبة المكون المحلي إلى 58% في العام الأول من تشغيل منشأتها الجديدة، مقارنة بـ 48% حاليا. وفي الوقت نفسه، تستهدف ستيلانتس زيادة نسبة المكون المحلي إلى 45% في عام 2025، ثم إلى 52% بحلول عام 2028.