تضاعف عجز الحساب الجاري في مصر أربع مرات في العام المالي 2024/2023 ليسجل 20.8 مليار دولار، مقارنة مع 4.7 مليار دولار خلال العام المالي السابق، مدفوعا بزيادة كبيرة في عجز الميزان التجاري وانخفاض إيرادات قناة السويس، بحسب بيان صادر عن البنك المركزي (بي دي إف).

الجانب الإيجابي: رغم اتساع عجز الحساب الجاري، حقق ميزان المدفوعات فائضا كليا بنحو 9.7 مليار دولار، وهو ما عزاه المركزي إلى الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد خلال النصف الثاني من العام المالي الماضي، والتي أدت إلى تسجيل صافي تدفق للداخل بنحو 29.9 مليار دولار، بحسب البيان.

عوامل اتساع العجز:

#1– انخفاض إيرادات قناة السويس كان المؤثر الأكبر: تقلصت إيرادات قناة السويس بنسبة 24.3% على أساس سنوي إلى 6.6 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2023، مع تراجع الحمولة الصافية بنسبة 29.6% على أساس سنوي وانخفاض عدد السفن العابرة بنسبة 22.2%. تركز الانخفاض بشكل رئيسي في النصف الثاني من العام المالي، إذ هوت إيرادات الممر الملاحي العالمي خلال الستة أشهر بنسبة 61.7% إلى 1.8 مليار دولار فقط. عزا البنك المركزي هذا الانخفاض “إلى التوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما اضطر العديد من شركات الشحن التجارية لتحويل مسارها”.

2#– الصادرات البترولية تتلقى ضربة كبيرة: هوى صافي إيرادات البلاد من الصادرات البترولية بنحو 58.6% على أساس سنوي إلى 5.7 مليار دولار، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى هبوط صادرات الغاز الطبيعي بنحو 6.6 مليار دولار إلى 605.3 مليون دولار فقط على مدار العام. قاد ذلك الميزان التجاري البترولي إلى تحقيق عجز بلغ نحو 7.6 مليار دولار، مقابل فائض بلغ 410 ملايين دولار في العام المالي 2023/2022.

#3– اتساع عجز الميزان التجاري غير النفطي: ارتفع عجز الميزان التجاري غير النفطي بنحو 354.8 مليون دولار إلى 31.9 مليار دولار، مدفوعا بزيادة قدرها 2.4% على أساس سنوي في الواردات السلعية غير النفطية. وفي الوقت نفسه، شهدت الصادرات غير النفطية زيادة بنسبة 4% لتسجل 26.8 مليار دولار.

مؤشرات إيجابية:

#1– قفزة كبيرة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر: ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر لتسجل صافي تدفق للداخل بنحو 46.1 مليار دولار – أعلى قيمة لها على الإطلاق – من 10 مليارات دولار فقط في العام المالي السابق. جاءت القفزة مدفوعة في المقام الأول باتفاقية رأس الحكمة البالغة قيمتها 35 مليار دولار مع شركة “أيه دي كيو” القابضة الإماراتية.

2#– تدفقات محافظ الأوراق المالية تعكس مسارها: شهدت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في البلاد صافي تدفق للداخل بقيمة 14.5 مليار دولار، مقارنة بصافي تدفقات خارجة بلغت 3.8 مليار دولار في العام المالي 2023/2022، بدعم من تحسن ثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري بعد تعويم الجنيه وزيادة أسعار الفائدة القياسية في مارس الماضي.

3#– إيرادات السياحة تخفف من حدة الانخفاضات: ارتفعت إيرادات السياحة بنسبة 5.5% على أساس سنوي، لتصل إلى 14.4 مليار دولار، وذلك بفضل زيادة عدد السائحين الوافدين بنسبة 7.4% – ليسجل 14.9 مليون سائح – إلى جانب ارتفاع عدد الليالي السياحية بنسبة 5.5%.

4#- انخفضت تحويلات المصريين بالخارج – لكنها بدأت في التعافي منذ التعويم: انخفضت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 0.6% إلى 21.9 مليار دولار، لكن الربع الأخير من العام المالي 2024/2023 (بعد تعويم الجنيه) شهد ارتفاع التحويلات بنسبة 61.4% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 7.5 مليار دولار.

العلامات: