طرح حصة من المصرف المتحد في البورصة مطلع العام المقبل: يعتزم البنك المركزي المصري طرح حصة من المصرف المتحد في البورصة المصرية قبل ختام الربع الأول من عام 2025، بحسب بيان صحفي صادر عن البنك المركزي (بي دي إف). ويعمل البنك المركزي حاليا على الحصول على الموافقات اللازمة للطرح، ومن بينها موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.
ماذا عن الحصة المطروحة؟ في حين لم يكشف البنك المركزي عن حجم الحصة المتوقع طرحها من المصرف المتحد، أوضحت مصادر لجريدة المال أن الحصة ستتراوح بين 30-40%. فيما نقل موقع اقتصاد الشرق عن مسؤول حكومي لم يسمه إن الحصة تتراوح بين 30% و45%.
البيع لمستثمر استراتيجي لا يزال قائما: يواصل البنك المركزي البحث عن مستثمر استراتيجي لشراء حصة أغلبية في البنك، بحسب ما قاله مسؤول بارز بالقطاع المصرفي لإنتربرايز، مضيفا أن طرح حصة في البورصة المصرية سيجعل البنك أكثر جاذبية للمستثمرين المحتملين.
كان مصرف قطر الإسلامي آخر من انسحب من سباق الاستحواذ على المصرف المتحد بعد فشل المحادثات مع البنك المركزي المصري بشأن تقييم البنك، بحسب تقارير صحفية سابقة. وكانت تقارير صحفية أخرى أشارت في وقت سابق إلى أن مصرف قطر الإسلامي وبيت التمويل الكويتي (بيتك) قد أتما عملية الفحص النافي للجهالة على المصرف المتحد في ديسمبر 2023. ولم ترد أي تقارير عن تقديم "بيتك" عرضا رسميا للمركزي للاستحواذ على البنك.
كم تبلغ قيمة المصرف المتحد؟ قبل تعويم الجنيه في مارس الماضي، كان من المتوقع أن تجتذب الصفقة ما يعادل 22 مليار جنيه بالدولار — كان هذا يعادل 712 مليون دولار آنذاك، لكن وفقا لسعر الصرف الحالي بات يعادل 454 مليون دولار. في العام الماضي، ارتفع صافي أرباح البنك بنسبة 31% على أساس سنوي إلى 1.7 مليار جنيه، بينما شهدت أصوله نموا سنويا بنسبة 19% على أساس سنوي لتسجل 101 مليار جنيه.
صفقة طال انتظارها: أعلن البنك المركزي المصري — الذي يمتلك 99.9% من المصرف المتحد — للمرة الأولى عن خطته لبيع المصرف في عام 2017، لكن جائحة كوفيد عرقلت تنفيذ الخطة. وأدرجت الحكومة المصرف المتحد في قائمة الشركات والأصول المستهدفة في برنامج الطروحات الحكومية الذي أعلنت نسخة محدثة منه في فبراير 2023.
برنامج الطروحات يكتسب بعض الزخم: كشف مصدر حكومي لإنتربرايز قبل يومين أن الحكومة تتطلع لبيع 10% إضافية من حصتها في الشركة المصرية للاتصالات قبل ختام العام الجاري، كما نقلت إنتربرايز أيضا أمس إن الحكومة استأنفت المفاوضات بشأن بيع حصة الدولة المتبقية البالغة 20% في بنك الإسكندرية لمجموعة إنتيسا سان باولو الإيطالية، التي تمتلك حاليا 80% المتبقية من البنك.