نظرة على مخرجات مؤتمر جمعية الأعمال المصرية البريطانية

بوابتك للنمو: شهدت فعاليات البعثة التجارية التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال على مدار ثلاثة أيام إلى المملكة المتحدة تحت عنوان " استثمر في مصر: بوابتك للنمو "، مناقشة عدد من أعضاء مجلس الوزراء وكبار المسؤولين مجموعة واسعة من الاستثمارات المحتملة مع شركات بريطانية إلى جانب كيانات أخرى، ضمن جهود موسعة نحو تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، بحسب البيانات الصحفية الصادرة (هنا، وهنا، وهنا).

مسؤولون مصريون كانوا ضمن البعثة: ضمت البعثة وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، إضافة إلى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، محمد فريد. وضمت البعثة أيضا مسؤولين كبار من بنك إتش إس بي سي، ومن بينهم الرئيس التنفيذي للبنك في مصر تود ويلكوكس.

الشركات أبدت اهتمامها بالفعل: تتطلع شركة وين للطيران المتخصصة في الخدمات اللوجستية للسيارات والأدوية والصناعات الغذائية، إلى جعل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مركزا لأعمالها في مصر وأفريقيا، كما كشفت شركة جلوبال إك، وهي شركة طاقة مقرها لندن وتركز أعمالها على أفريقيا، عن خططها لزيادة استثماراتها في الطاقة المتجددة في السوق المصرية، بعد أن وقعت اتفاقية إطارية لإنشاء مشروع يستهدف إنتاج الوقود الأخضر بمنطقة السخنة الصناعية. وفي الوقت نفسه، أعلنت شركة الأدوية البريطانية العملاقة جي إس كيه عن اهتمامها بزيادة استثماراتها في قطاع الأدوية في مصر من خلال تعزيز قدراتها المحلية في البحث والتطوير.

.. ولكن، هذا ليس كل شيء: التقى المسؤولون المصريون أيضا ممثلين من شركة بلو سكايز لتصنيع وتعبئة الفاكهة الطازجة، وشركة بارك سيجنالينج، المصنعة لمنتجات إشارات السكك الحديدية، الذين أعربوا عن اهتمامهم بالاستثمار في السوق المصرية.

اهتمام حكومي بقطاعات مختلفة: تولي الحكومة اهتماما كبيرا لعدد من القطاعات التي تشمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتصنيع، والطاقة، إلى جانب البنية التحتية، بحسب الخطيب.

نحو تعزيز الاستثمار: تعمل الحكومة على تعزيز القدرة التنافسية وتبسيط الإجراءات وزيادة الشراكات بين القطاعين العام والخاص في محاولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفقا للخطيب.

رسالة طمأنة من وزير المالية: أوضح كجوك أن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر "مطمئن"، مستشهدا بمؤشرات الأداء المالي للعام 2024/2023، حينما حققت مصر فائضا أوليا بنسبة 6.1% وانخفض عجز الموازنة إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي. تستهدف مصر حاليا الحفاظ على تحقيق فوائض أولية سنوية بهدف الوصول إلى نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من 85% بختام العام المالي المقبل.