القاهرة تتلقى 129 مليون دولار من واشنطن لتعزيز الأولويات المشتركة

مصر تترقب 129 مليون دولار من الولايات المتحدة: ستحصل مصر على 129 مليون دولار من الحكومة الأمريكية في إطار "التزام الولايات المتحدة الدائم بتعزيز الأولويات المشتركة بين الولايات المتحدة ومصر"، حسبما أعلنت السفارة الأمريكية في القاهرة في بيان عقب انتهاء الحوار الاستراتيجي بين البلدين يوم الأربعاء الماضي.

كيف سيستخدم التمويل؟ يهدف التمويل الجديد، الذي ستدبره الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلى دعم "إصلاحات مصر نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص، وتعزيز التعليم العام، وتحسين خدمات الصحة العامة، وتعزيز المؤسسات الحكومية، والشفافية"، حسبما ورد في البيان.

الأولوية للتعليم: لم يتطرق البيان إلى كيفية توزيع التمويل، لكنه أبدى تركيزا خاصا على التعليم — إذ سلط الحوار الاستراتيجي الضوء على المبادرات الأمريكية الهادفة إلى تجهيز تسع مدارس جديدة للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (ستيم) بمعدات حديثة للتصنيع ومختبرات العلوم، وتحديث 80 مدرسة تعليم فني، وتوسيع مراكز التوظيف الجامعية الممولة من الولايات المتحدة لتشمل 19 جامعة أخرى في مصر.

..وأشياء أخرى من هذا القبيل: ستواصل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلى جانب وزارة التخطيط والتعاون الدولي، "تعزيز الأولويات المشتركة بين الولايات المتحدة ومصر مثل المنح الدراسية الجامعية، وتدريب المعلمين لتحسين جودة التعليم الأساسي، وتوسيع نطاق تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وإجراء البحوث المشتركة في مجالات المياه والطاقة النظيفة وتغير المناخ".

كانت مصر قد وقعت في يونيو الماضي اتفاقيات منح من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 130 مليون دولار، تضمنت منحة بقيمة 35 مليون دولار لمبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية.

..والمزيد في المستقبل: من المنتظر أن تسعى ثلاث جامعات أمريكية — معهد إلينوي للتكنولوجيا وجامعة مينيسوتا وجامعة دريك — إلى إنشاء فروع لها في مصر من خلال اتفاقيات وقعتها في وقت سابق مع شركاء محليين.

تتزايد شراكات الحكومة والقطاع الخاص مع الجامعات الأجنبية في السنوات الأخيرة في محاولة لتحسين جودة قطاع التعليم العالي في البلاد، وتلبية المعايير الدولية، وتحويل البلاد إلى مركز للتعليم الدولي.

وبجانب التعليم، سيوجه جزء من الأموال نحو تعزيز التجارة والشراكات لضمان استمرار صناعة السياحة لتكون محركا مستداما لنمو الاقتصاد المصري. كما سيواصل البلدان العمل على الحفاظ على المواقع التراثية الرئيسية لدعم التنمية المحلية.

التركيز على التنمية الأسرية: ستواصل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أيضا جهودها لتحسين نتائج الصحة الأسرية والاستثمار في الجهود المشتركة مع الحكومة للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات.

أيضا- يدرس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقديم ضمانة غير ممولة تصل إلى 25 مليون يورو لبنك قطر الوطني لتعزيز إقراض المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وفق ما قاله البنك الأسبوع الماضي. يغطي الضمان ما يصل إلى 50% من مخاطر الائتمان على قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الجديدة التي يقدمها بنك قطر الوطني - مصر.

الأول من نوعه للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: سيكون هذا أول مشروع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتقاسم مخاطر المحافظ في مصر — وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال تحسين قدرة البنوك على تحمل المخاطر.