زيادة جديدة في أسعار أسطوانات البوتاجاز: رفعت الحكومة أسعار أسطوانات البوتاجاز (غاز الطهي)، وذلك في إطار جهود ترشيد دعم المواد البترولية، وفقا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية. ودخل قرار رفع الأسعار حيز التنفيذ صباح أمس.

الأسعار الجديدة: ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي بنسبة 50% ليصل إلى 150 جنيها تسليم مستودع التوزيع للمستهلك، بينما زاد سعر الأسطوانة للاستخدام التجاري بنسبة 33.3% ليصل إلى 200 جنيه تسليم مستودع التوزيع للمستهلك. وجرى رفع أسعار الغاز الصب إلى 12 ألف جنيه للطن، باستثناء نولون النقل.

لكن ما السبب؟ ارتفاع الأسعار العالمية أدى إلى ارتفاع تكلفة البوتاجاز، مما استلزم رفع سعره محليا لتخفيف العبء على ميزانية الدولة، وفق ما صرح به مصدر حكومي بارز لإنتربرايز، مضيفا أنه على الرغم من ذلك، لا يزال البوتاجاز مدعوما بشكل كبير من قبل الدولة، إذ تبلغ التكلفة الفعلية 200 جنيه للأسطوانات المنزلية و450 جنيها للأسطوانات التجارية.

المردود قد يكون كبيرا: من المتوقع أن توفر الزيادات في الأسعار أكثر من 27 مليار جنيه من الإنفاق السنوي للدولة، وفقا لما قاله مصدر حكومي لإنتربرايز.

إمدادات منتظمة من البوتاجاز: يجري توزيع 1.5 مليون أسطوانة بوتاجاز في المتوسط على المستودعات بصورة منتظمة يوميا، وفقا لما قاله المصدر لإنتربرايز، مضيفا أن هناك اتفاقيات استيراد لتلبية الطلب في السوق في المستقبل القريب، مما يضمن استقرار المعروض في الأشهر المقبلة.

كما ارتفعت فاتورة المازوت لمنشآت الطاقة: رفعت وزارة البترول سعر المازوت المورد لمحطات توليد وإنتاج الكهرباء إلى 6500 جنيه للطن من 2500 جنيه للطن، مع استمرار تثبيت سعر توريده للمصانع بعد الزيادة الأخيرة في يوليو الماضي.

دأبت الحكومة على رفع دعم المنتجات البترولية على مدار العام: رفعت الحكومة سعر أسطوانة غاز البوتاجاز المنزلي بنسبة 33% في مارس الماضي، ورفعت سعر المازوت لمعظم الصناعات بنسبة 13.3% ليصل إلى 8500 ألف جنيه للطن في يوليو. كما جرى زيادة أسعار وقود السيارات بنسبة 11-15% في يوليو أيضا.

وثمة زيادات أخرى مطروحة على الطاولة: تدرس الحكومة إمكانية رفع أسعار توريد الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي في البلاد منذ يوليو الماضي، وفق ما أكده مصدر حكومي لإنتربرايز في وقت سابق من هذا الأسبوع.

الحكومة تعتزم التخلص من دعم الوقود تماما: تخطط الحكومة لإلغاء الدعم تماما عن البوتاجاز والمنتجات البترولية الأخرى بشكل تدريجي بحلول نهاية 2025، وفق ما ذكره المصدر لإنتربرايز.

العلامات: