ضوابط جديدة لصفقات الدمج والاستحواذ في القطاع المالي غير المصرفي: أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تطوير الضوابط المنظمة لعمليات الدمج والاستحواذ في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في خطوة تهدف إلى تعزيز التنافسية وتبسيط إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة لصفقات الدمج والاستحواذ، بحسب بيان للهيئة.

من بين التعديلات الرئيسية: بموجب الضوابط الجديدة، لن تتطلب عمليات الدمج والاستحواذ من المؤسسات المالية غير المصرفية الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إلا إذا انتهى الأمر بمنح المشتري حصة مسيطرة في السوق. وبخلاف ذلك، يمكن إتمام الصفقة دون موافقة مجلس إدارة الهيئة.

حال أرادت إحدى المؤسسات المالية غير المصرفية الاندماج مع مؤسسة منافسة ويترتب على الصفقة السيطرة على السوق، فسينبغي عليها الحصول على موافقة الهيئة. ومن المقرر أن تنشر هيئة الرقابة المالية بيانا بالاندماج والاستحواذ يسمح بفترة 15 يوما للتعليق العام للأطراف المعنية.

الرقابة المالية تعرف الحصة المسيطرة في السوق بأنها أي شيء يزيد عن 10%.

..بينما تحظى شركات التأمين بمعاملة خاصة: تظل موافقة مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية إلزامية على جميع أنشطة الدمج والاستحواذ التي تتضمن الاستحواذ على شركة تأمين أو شركة إعادة التأمين. وستكون موافقة الهيئة مطلوبة أيضا في حالة قيام المشتري بزيادة حصته لتتجاوز أحد الضوابط المحددة سلفا — بين 10 إلى 90%.

مراقبة السيطرة على السوق: ستراقب الهيئة عن كثب أي إجراءات قد تؤدي إلى سيطرة كيان منفرد أو مجموعته المرتبطة على 10% أو أكثر من الحصة السوقية لأي نشاط مالي غير مصرفي للحفاظ على التوازن والمنافسة العادلة في السوق.

الجداول الزمنية: سيكون أمام هيئة الرقابة المالية 45 يوما للموافقة على أي طلبات دمج واستحواذ أو رفضها، على أن تسري الموافقات لمدة ستة أشهر، يلزم بعد انقضائها التمديد لفترة أخرى أو تعتبر الموافقة كأن لم تكن.

الهدف النهائي: تعمل الهيئة على تسهيل نمو الأعمال وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات في مجال الخدمات المالية غير المصرفية من خلال تبسيط الإجراءات مع الحفاظ على الرقابة المطلوبة.

العلامات: