رسميا.. الحكومة تعلن زيادة أسعار الكهرباء

ارتفعت فاتورة الكهرباء لشهر أغسطس: أعلنت وزارة الكهرباء أخيرا عن الزيادات الجديدة في أسعار الكهرباء للمنازل والمصانع والشركات. وتتماشى التعريفة الجديدة مع التسريبات التي انتشرت مؤخرا، وستشهد الأسعار الجديدة ارتفاعا يتراوح بين 14% و40%، وتتركز الزيادات الأعلى بين الشرائح الأعلى استهلاكا.

وستكون الأسعار الجديدة لشرائح الاستهلاك المنزلي لكل كيلووات ساعة كالتالي:

لشرائح الاستهلاك الأقل من أو يساوي 100 كيلووات ساعة شهريا:

• من 0-50 كيلووات ساعة شهريا، ستكون التعريفة 68 قرشا، بزيادة تبلغ 17.2% من 58 قرشا سابقا.

• من 51-100 كيلووات ساعة شهريا، ستكون التعريفة 78 قرشا، بزيادة قدرها 15% من 68 قرشا سابقا.

لشرائح الاستهلاك من 101 إلى 650 كيلووات ساعة شهريا:

• من 0-200 كيلووات ساعة شهريا، ستكون التعريفة 95 قرشا، بزيادة 14% من 83 قرشا سابقا.
• من 201-350 كيلووات ساعة شهريا، ستكون التعريفة 1.55 جنيه، بزيادة 24% من 1.25 جنيه سابقا.
• ومن 351-650 كيلووات ساعة شهريا، ستكون التعريفة 1.95 جنيه، بزيادة 39% من 1.4 جنيه سابقا.

لشريحة الاستهلاك من 651-1000 كيلووات ساعة شهريا:

• ستكون التعريفة 2.1 جنيه من أول كيلووات ساعة، بزيادة 40% من 1.5 جنيه سابقا.

لشريحة الاستهلاك الأعلى من ألف كيلووات ساعة شهريا:

• ستكون التعريفة 2.23 جنيه من أول كيلووات ساعة، بزيادة 35.2% من 1.65 جنيه سابقا.

الزيادات كانت متوقعة منذ فترة: في مايو، أعلنت الحكومة أن أسعار الكهرباء سترتفع بمعدل يزيد عن 20% في المتوسط في يوليو، بعد أن شهدت الزيادة الأخيرة في يناير ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 7-27% لجميع فئات الاستهلاك. لكن تلك الخطط جرى تجميدها في يونيو، إذ قال مسؤول حكومي لإنتربرايز إن الحكومة أجلت الزيادة المقررة حتى يتم حل أزمة الكهرباء التي أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل يومي خلال الجزء الأول من الصيف.

هيكل الزيادات للمنازل أكثر تصاعدية من المرة السابقة: كما هو متوقع، شهدت هذه الجولة من رفع الأسعار ارتفاعا في الأسعار بهامش أكبر على الشرائح الأعلى. ويختلف ذلك مع زيادات أسعار يناير التي شهدت ارتفاعا في أسعار في الشريحة الأقل استهلاكا للكيلووات ساعة — بنسبة 20.8% — على عكس الشريحة الأعلى التي شهدت ارتفاعا بنسبة 13.8%.

مع ذلك، فإن هذه الزيادة في الأسعار ستؤثر بشكل غير متناسب على الأسر ذات الاستهلاك المنخفض، والتي لا تزال الأكثر تأثرا بارتفاع تكاليف السلع المدعومة، فيما تتطلع الحكومة إلى التخلص التدريجي من الدعم العيني مقابل نظام دعم نقدي يطالب به صندوق النقد الدولي.

ارتفعت أسعار الكهرباء للصناعة أيضا: ارتفعت كذلك أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي لتتراوح بين 1.74 جنيه و2.34 جنيه لكل كيلووات ساعة في الصناعات ذات الاستهلاك المرتفع والمتوسط والمنخفض، بعد أن كانت تتراوح بين 1.1 و1.5 جنيه لكل كيلووات ساعة شهريا سابقا.

لم يسلم الجهد المنخفض من ارتفاع الأسعار، على عكس التوقعات: رغم التوقعات السابقة التي أشارت إلى عكس ذلك، ارتفعت التعريفة على استخدامات الجهد المنخفض في الصناعة أيضا في الجولة الأخيرة من رفع الأسعار. وستشهد استخدامات الجهد المنخفض الخاصة بالإنارة ارتفاعا في التعريفة إلى 2.34 جنيه للكيلووات ساعة، بزيادة 56% عن 1.5 جنيه. يأتي ذلك بعد أن قال مصدر حكومي لإنتربرايز إن الدولة تهدف إلى إعفاء الاستخدامات منخفضة الجهد من زيادة الأسعار لتجنب التأثير على المشروعات الصغيرة والمتوسطة سلبا.

تذكر: ارتفعت تكلفة إنتاج الكهرباء بعد انخفاض قيمة الجنيه وأصبحت تشكل عبئا أكبر على ميزانية الدولة، خاصة بعد تراجع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي الذي حول البلاد من مصدر صاف إلى مستورد صاف للغاز الطبيعي المسال في الأشهر الأخيرة.

صندوق النقد الدولي يراقب دعم الطاقة في مصر: تعديل أسعار الطاقة جزء من الإصلاحات الهيكلية التي طلبها صندوق النقد الدولي في إطار قرض الـ 8 مليارات دولار الخاص بمصر في محاولة لخلق مساحة لمزيد من الإنفاق الإنتاجي، حسبما ذكر الصندوق في بيانه الذي أعلن فيه عن استكمال المراجعة الثالثة للقرض في يوليو الماضي. وأضاف البيان أن “إعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد تكلفتها، بما في ذلك أسعار التجزئة للوقود بحلول ديسمبر 2025، أمر ضروري لدعم توفير الطاقة للسكان بسلاسة والحد من الاختلالات في القطاع”. تعمل الحكومة على خطة لإلغاء دعم الكهرباء تدريجيا على مدار السنوات الأربع المقبلة.