أخيرا في المنطقة الخضراء: نما القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال أغسطس للمرة الأولى في ثلاثة أعوام، حسبما أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال (بي دي إف). وأشار التقرير إلى أن استقرار معدلات الطلب بفضل "تعافي السوق في ظل تحسن العوامل الاقتصادية الكلية وزيادة أعمال التصدير" هي السبب وراء زيادة النشاط أخيرا.

قراءة طال انتظارها: ارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات في أغسطس إلى 50.4 نقطة، من 49.7 نقطة في يوليو. كان القطاع الخاص غير النفطي في البلاد في حالة انكماش منذ شهر نوفمبر لعام 2020، لكنه كان يقترب من حاجز 50 نقطة - الفاصل بين النمو والانكماش- منذ مايو مع تباطؤ التضخم وتزايد الثقة.

النمو يتخلل المستويات كافة: شجعت تقارير استقرار الطلب الشركات على زيادة إنتاجها ورفع حجم المخزون لديها واستقطاب المزيد من الموظفين للشهر الثاني على التوالي. ومع ذلك، أدى ضعف الطلب من العملاء إلى انخفاض طفيف في الطلبات الجديدة.

لكن .. الضغوط التضخمية مستمرة: أدى تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار الشهر الماضي إلى تسارع معدل التضخم في مستلزمات الإنتاج للشهر الثالث على التوالي. أشار التقرير أيضا إلى زيادة تكلفة النقل – بسبب الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود – وزيادة الرواتب، موضحا أن "الجهود المبذولة لتمرير التكاليف المرتفعة إلى العملاء أدت إلى زيادة متوسط أسعار المنتجات والخدمات".

"تشكل ضغوط الأسعار المتزايدة خطرا آخر - حيث أشارت بيانات شهر أغسطس إلى أسرع زيادة في التكاليف والرسوم في خمسة أشهر - وهو ما قد يحد من الإنفاق ويضعف تعافي السوق"، وفق ما قاله كبير الاقتصاديين في ستاندرد أند بورز ديفيد أوين.

ثقة الشركات عند أعلى مستوى في عامين تقريبا: كان لدى الشركات توقعات قوية - وهي الأعلى منذ منتصف عام 2022 - بشأن نشاط الأعمال المستقبلي الشهر الماضي.

المزيد من الأخبار الجيدة: "انخفض النمو الاقتصادي إلى أدنى مستوياته عند 2.2% في الربع الثالث من العام المالي 2023 /2024"، حسبما كتبت رامونا مبارك، رئيس إدارة المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فيتش سوليوشنز، مؤكدة توقعات الحكومة للنمو بنسبة 4.2% للعام المالي الحالي. وأشارت إلى "ارتفاع الاستثمار، والتعافي في قطاع التصنيع، مع عودة حركة المرور عبر قناة السويس إلى وضعها الطبيعي (بافتراض انتهاء الحرب في غزة خلال النصف الثاني من عام 2024)"، موضحة أن ارتفاع تكاليف المعيشة سيكبح نمو الاقتصاد بشكل أكبر.

وإقليميا -

العلامات: