هيمنت تطورات ملف سد النهضة على اهتمامات البرامج الحوارية الليلة الماضية، بعد أن وجهت مصر خطابا إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة أمس الأحد رفضت فيه الخطوات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا على صعيد ملء سد النهضة، وشروعها في المرحلة الخامسة من ملء خزان السد في يوليو: "على مسؤوليتي" (شاهد 4:52 دقيقة) | "صالة التحرير" (شاهد 2:06 دقيقة).
"الاستفزازات الإثيوبية الأخيرة والإجراءات الأحادية تستدعي من مصر التحرك، بما في ذلك إمكانية استخدام مجموعة من الإجراءات الدبلوماسية الخشنة، مثل مخاطبة الاتحاد الأفريقي في هذا الشأن"، وفق ما قاله مساعد وزير الخارجية الأسبق محمد حجازي في اتصال هاتفي مع أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" (شاهد 14:44 دقيقة)، داعيا مصر والسودان إلى دراسة تأسيس منظمة لدول المصب، مضيفا أن "إثيوبيا تجاهلت اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة في عام 2015".
لم تنجح الدول الثلاث في الاتفاق على كيفية تقسيم موارد مياه النيل في أعقاب بناء سد النهضة البالغة تكلفته 4.6 مليار دولار، الذي تقول عنه مصر إنه يشكل خطرا وجوديا على أمنها المائي. يأتي في طليعة النزاع الجدول الزمني لملء خزان سد النهضة، وكمية المياه التي ستفرج عنها إثيوبيا عندما يبدأ تشغيل السد. تحركت أديس أبابا بصورة أحادية في تحركات ملء الخزان على مدى السنوات الثلاث الماضية دون أي اتفاق ملزم، مما أثار غضب القاهرة التي انسحبت في عام 2021 من المفاوضات التي قادها الاتحاد الأفريقي.
اختتمت الجولة الأخيرة من المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في ديسمبر الماضي دون إحراز تقدم يذكر، وألقت القاهرة باللوم على "استمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط"، واتهمت الجانب الإثيوبي باستخدام عملية التفاوض كغطاء "لتكريس الأمر الواقع على الأرض".
ومن أبرز ما جاء في البرامج أيضا - "المالية" قررت تشكيل لجان لإجراء حصر دقيق ومراجعة لملفات جميع السيارات المفرج عنها لصالح الأشخاص ذوي الهمم في جميع أنحاء الجمهورية، للتأكد من استخدام مستحقي الإعفاء الجمركي لتلك السيارات دون غيرهم، وفق ما قالته عزة مصطفى في برنامجها "السعاة 6" (شاهد 4:43 دقيقة).
"السبب الرئيسي للقرار هو رصد العديد من المخالفات، من بينها استخدام الأصحاء لسيارات ذوي الهمم"، وفق ما قاله رئيس رابطة تجار السيارات أسامة أبو المجد في اتصال هاتفي مع عزة مصطفى، موضحا أن "بعض الأصحاء يشترون خطابات سيارات ذوي الهمم، التي تعفيها الدولة تماما من الرسوم الجمركية، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 50 و70 ألف جنيه، ما يتسبب في هدر العديد من موارد وجمارك مستحقة للدولة تصل في بعض أنواع السيارات إلى 5 ملايين و8 ملايين جنيه". وكشف أبو المجد أن المخالفين سيواجهون عقوبات قد تصل إلى مصادرة السيارة محل المخالفة وغرامات تبلغ نحو 30 ألف جنيه، بالإضافة إلى دفع قيمة الرسوم الجمارك بالكامل.