مدبولي: الحكومة أبرمت عقود تحوط ضد تقلبات أسعار النفط.. وتأمل في التحول للدعم النقدي العام المالي المقبل

ركز رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة على قضايا عدة، من بينها عقود التحوط على البترول، وإصلاحات الدعم، والالتزامات المستحقة لشركات الأدوية، بحسب ما جاء في بيانين منفصلين لمجلس الوزراء (هنا، وهنا).

1#- الاستعداد للسيناريو الأسوأ: تعمل الحكومة على وضع عدد من الخطط المختلفة لضمان تحصين الاقتصاد في حالة التصعيدات المحتملة التي قد تطرأ على التوترات الجيوسياسية في المنطقة. حرصت الحكومة على ضمان توفير الاحتياطات الاستراتيجية من السلع الرئيسية، كالسكر والزيت والقمح، وأكد رئيس الوزراء أنها تكفي لتغطية مدة تزيد على ستة أشهر.

عقود تحوط بترولية: الحكومة أبرمت عقود تحوط على حجم كبير من المنتجات البترولية التي يجري استيرادها، وفقا لمدبولي، الذي لم يقدم مزيدا من التفاصيل حول الأمر.

استخدمت الحكومة السابقة عقود التحوط خلال العام المالي 2024/2023، للتحوط ضد تقلبات أسعار النفط. وقال مصدر حكومي لإنتربرايز في وقت سابق إن هذه الآلية قد تمتد لتشمل سلعا استراتيجية أخرى.

2#– حوافز إضافية للمطورين السياحيين: تتطلع الحكومة لتقديم حزمة من الحوافز الإضافية للمطورين السياحيين خلال العامين الجاري والمقبل، بحسب رئيس الوزراء. تستهدف هذه الحوافز تعزيز الاستثمار في القطاع السياحي، وتحقيق هدف الحكومة المتمثل في إضافة المزيد من الغرف الفندقية إلى السعة الحالية خلال السنوات الخمس المقبلة.

كانت وزارتا السياحة والمالية اتفقتا على طرح مبادرة تمويلية، تقدم قروضا مدعمة بفائدة 12% متناقصة لشركات الضيافة بقيمة تصل إلى 50 مليار جنيه. استهدفت هذه التمويلات مساعدة شركات السياحة لبناء وتشغيل غرف فندقية جديدة وتوسعات الفنادق القائمة، أو الاستحواذ على مبان مغلقة بغرض تحويلها لمنشآت فندقية.

3#– ما هو الموعد المتوقع للتحول إلى الدعم النقدي؟ قال مدبولي إنه يأمل تطبيق المراحل الأولى من الدعم النقدي، إذا حدث توافق حول هذا الموضوع، خلال العام المالي المقبل، مؤكدا أنه لا سبيل للدولة سوى التوجه للدعم النقدي. وأوضح أن الحكومة تعمل، بجانب الحوار الوطني، لمناقشة تفاصيل كثيرة حول كيفية التنفيذ.

4#– الحكومة تسدد مستحقات متأخرة لشركات الأدوية: دفعت الحكومة حوالي 10 مليارات جنيه من المبالغ المستحقة لشركات الأدوية وشركات المستلزمات الطبية. وأوضح رئيس الوزراء أن الأموال تمثل “جزءا كبيرا من الالتزامات” التي كانت مستحقة لهذه الشركات.