ارتفع فائض صافي الأصول الأجنبية لمصر بنسبة طفيفة 3.5% خلال يوليو الماضي إلى 13.3 مليار دولار، من 12.9 مليار دولار في يونيو، وفقا لحسابات إنتربرايز التي استندت إلى بيانات البنك المركزي المصري (بي دي إف). يعد هذا هو الشهر الثالث للبلاد في المنطقة الخضراء بعد تحول عجز صافي الأصول الأجنبية إلى فائض في مايو للمرة الأولى منذ فبراير 2022.

صعود أصول البنوك التجارية يعوض ارتفاع التدفقات الخارجة: ارتفع فائض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية بنسبة 3.7% بختام يوليو، بعد تراجعها بنسبة 41% على أساس شهري خلال يونيو. وزادت الأصول بقيمة 745 مليون دولار لتسجل 31 مليار دولار، في حين صعدت الالتزامات بـ 644 مليون دولار إلى 28.2 مليار دولار.

البنك المركزي أيضا سار على نفس الخطى، حيث سجل فائض صافي الأصول الأجنبية لديه 10.5 مليار دولار، وارتفعت الأصول بقيمة 788 مليون دولار إلى 45.2 مليار دولار في حين زادت الالتزامات بنحو 437 مليون دولار إلى 34.7 مليار دولار.

كان صافي الالتزامات الأجنبية لمصر وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في يناير الماضي عند 29 مليار دولار، قبل أن يبدأ في الانخفاض تدريجيا في الأشهر التي تلت اتفاق رأس الحكمة، وتعويم الجنيه، والتدفقات النقدية التي أعقبت ذلك.