ما أبرز مشروعات القوانين على طاولة البرلمان في دور الانعقاد المقبل؟

قائمة من مشروعات القوانين تنتظر عودة البرلمان: استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أمس مع مسؤولين حكوميين مشروعات القوانين التي سيجري عرضها على مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل – ينطلق قبل الخميس الأول من أكتوبر – لمناقشتها والتصويت عليها، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء. ومن المقرر أن يركز المجلس في دور الانعقاد المقبل على مشروعات القوانين الرئيسية التي تهدف إلى إصدار تشريعات جديدة أو تعديل قوانين قائمة، ومنها الآتي:

• قانون العمل: سحبت الحكومة مشروع القانون من مجلس النواب العام الماضي لإعادة صياغته بعد انتقادات من مجتمع الأعمال، الذي قال إن مشروع القانون الأصلي كان منحازا لصالح العمال. قبل إعادة الصياغة، سمح مشروع القانون بمد إجازة الوضع وفترات الإخطار بعدم تجديد عقد العمل، ووضع حد أقصى لساعات العمل، وغير الحد الأدنى للزيادات السنوية، من بين عدة أمور أخرى. كما وجهت النقابات العمالية انتقادات حادة للنسخة السابقة من مشروع القانون.
• قانون حماية المنافسة: في أبريل، وافق مجلس الوزراء على تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لتقييم آثار “التركز الاقتصادي” على المنافسة والسوق الحرة. بموجب التعديلات، سيكون جهاز حماية المنافسة مسؤولا عن تقييم تأثيرات التركز الاقتصادي على المشهد التنافسي للسوق، والتدخل في حال الإضرار بالمنافسة.
• قانون الرقم القومي الموحد للعقار: وافق مجلس الوزراء في أغسطس 2023 على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقار، والذي سيجري فيه منح كل عقار رقم قومي مميز ضمن قاعدة بيانات حكومية مركزية. ستصدر الحكومة بطاقات أو لوحات تعريفية لكل مبنى، ومن المقرر توقيع عقوبات على من يزيلها أو يعبث بها. يأتي ذلك في إطار خطة الحكومة لإعداد حصر دقيق وشامل للعقارات والقضاء على مخالفات البناء.
• قانون الإدارة المحلية: قدمت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الشهر الماضي توصية للإسراع في إصدار القانون الذيطال انتظاره، وقال رئيس اللجنة أحمد السجيني لوسائل الإعلام المحلية إن مشروع القانون لم يعرض على اللجنة بعد. القانون – الذي كانت هناك حاجة ماسة إليه منذ أن قامت محكمة القضاء الإداري بحل المجالس المحلية في عام 2011، وواجه تأخيرات في كل خطوة تقريبا على الطريق – من شأنه أن يمهد الطريق لإجراء انتخابات المجالس المحلية في البلاد.

وعلى جدول الأعمال أيضا: من المقرر أن يناقش النواب مشروعات قوانين أخرى، من بينها تعديلات قانون أملاك الدولة الخاصة، وتحسين نزاهة وشفافية الشركات، وقانون البيئة، وقانون تنظيم الجامعات.