المركزي يؤكد: "حدود صرف العملات الأجنبية متروكة لكل بنك لتحديد سياسته بشأنها"

المركزي ينفي فرض حدود قصوى على السحب النقدي بالعملات الأجنبية: قال البنك المركزي المصري، في بيان له(بي دي إف) أمس، إن "حدود صرف العملات الأجنبية متروكة لكل بنك على حدة لتحديد سياساته بشأنها، واعتمادها من مجلس إدارته"، وذلك في أعقاب تقارير أفادت بفرض حدود قصوى على السحب النقدي بالعملات الأجنبية.

جاء بيان البنك المركزي في أعقاب تقرير نشره موقع اقتصادالشرق ذكر أن "المركزي" وجه البنوك العاملة في السوق المحلية بوضع حدود قصوى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية اعتبارا من بداية سبتمبر المقبل، وفق ما نقله الموقع عن ثمانية مصادر مصرفية لم يسمها.

وبحسب مصادر الموقع فإن المركزي أصدر تعليمات للبنوك "بوضع سياسة داخلية لحدود السحب بالعملات الأجنبية، بحسب حجم العملات المتاحة لدى كل بنك، على أن يحصل على موافقة مجلس إدارة البنك عليها ويرسلها للمركزي بحد أقصى 30 أغسطس الجاري". يتعلق طلب البنك المركزي بالسحب فقط ولا ينطبق على الودائع بالعملات الأجنبية أو التحويلات البنكية للخارج، حسبما أورد اقتصاد الشرق على لسان مسؤول مصرفي.

الدافع: يهدف القرار إلى الحد من تداول العملات الأجنبية خارج النظام المصرفي، بحسب ما نقله الموقع عن نائب رئيس بنك خاص لم يكشف عن اسمه.

كيف ستبدو هذه الحدود؟ وضع أحد البنوك الخاصة حد السحب النقدي اليومي من العملات الأجنبية عند 50 ألف دولار والحد الشهري عند 200 ألف دولار، حسبما نقل الموقع عن نائب رئيس البنك. في المقابل، قال مسؤول في أحد البنوك المملوكة للدولة إن الحدود ستعتمد على نوع الحساب — حيث يحصل كل من العملاء الأفراد وحسابات الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة على حدود مختلفة. وأضاف المسؤول للموقع أنه إذا طلب العميل سحب أكثر من الحد الأقصى، فستكون هناك حاجة إلى موافقة من الإدارة المختصة بالمعاملات الدولية.

المعايير: كل بنك سيضع الحد الأقصى بناء على قدرته على تصدير واستيراد البنكنوت — أي قدرته على إيداع العملات الأجنبية في البنوك خارج البلاد وجلب العملات الأجنبية إلى البلاد — وفق ما نقلته الموقع عن رئيس بنك خاص لم يكشف عن اسمه.

مصرفون بارزون يعلقون: "هذه الأنباء عارية عن الصحة تماما"، وفق ما قاله رئيس اتحاد البنوك المصرية ورئيس بنك مصر محمد الأتربي في اتصال هاتفي مع أحمد موسى في برنامجه "على مسؤوليتي" (شاهد 12:56 دقيقة)، مضيفا أن "البنك المركزي لم يجبر أي بنك على وضع حدود للسحب النقدي بالدولار. كل بنك له الحرية في وضع هذه الحدود للشركات والأفراد". "بنك مصر وضع بالفعل حدودا للسحب النقدي بالعملات الأجنبية، والتي يناقشها مجلس الإدارة حاليا تمهيدا لإقرارها في اجتماعه الأسبوع المقبل"، وفق ما قاله الأتربي، مؤكدا أن الحدود الجديدة "مريحة جدا" للأفراد والشركات. وظهرت أيضا الخبيرة المصرفية سهر الدماطي مع شريف عامر في برنامجه "يحدث في مصر" للحديث عن الموضوع (شاهد 13:48 دقيقة).

المركزي حرص على الإشارة إلى قراره برفع الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي: في أبريل الماضي، رفع المركزي الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية للأفراد والشركات إلى 250 ألف جنيه بدلا من 150 ألف جنيه، وإلى 30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي بدلا من 20 ألف جنيه.

تذكر: ارتفع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي بنحو 11.2 مليار دولار في الأشهر الخمسة الماضية منذ إعلان الحكومة عن اتفاقية رأسالحكمة بقيمة 35 مليار دولار، وقرار البنك المركزي تعويم الجنيه في مارس. وسجل احتياطي البلاد من النقد الأجنبي 46.5 مليار دولار في يوليو، متجاوزا مستواه القياسي السابق البالغ 46.4 مليار دولار في يونيو.