حان وقت "قطع الاتصال" عن العمل

هل أصبح "الحق في قطع الاتصال" ضمن حقوق الإنسان؟ منذ تفشي جائحة كوفيد-19، أصبحت ساعات العمل المرنة أكثر شيوعا بفضل العمل عن بعد. ومع ذلك، يشعر الموظفون حاليا بنوع من الضغط من أجل البقاء على اتصال بالعمل طوال الوقت، وهو ما يؤثر سلبا على التوازن ما بين العمل والحياة الشخصية. وفي هذا السياق، قررت بريطانيا رسم خط التوازن من خلال الإعلان عن "الحق في قطع الاتصال" ضمن مجموعة من حقوق العمال.

ولكن السؤال هل يصلح هذا الحل للجميع؟ في حين أن بعض القطاعات مثل الرعاية الصحية وخدمات الطوارئ وكذلك الخدمات المالية والتكنولوجية، تتطلب من موظفيها أن يكونوا تحت الطلب في أي وقت نظرا لطبيعة العمل، إلا أن هذا الاستثناء لا يجب أن يعمم على جميع الوظائف. فعادة ما يقبل الموظفون في هذه القطاعات بتلك المتطلبات كجزء من طبيعة عملهم مقابل تعويض مالي ولكن الأمر أعقد من ذلك، بحسب تقرير فايننشال تايمز.

هناك اتجاه متزايد في العديد من البلدان نحو تبني قيود تهدف إلى منع أصحاب العمل من استغلال الموظفين عبر الاتصال بهم خارج ساعات العمل. فعلى سبيل المثال، فرضت البرتغال غرامة قدرها 10 آلاف يورو على أي شركة تضم أكثر من 10 موظفين ثم تتواصل معهم بعد انتهاء ساعات عملهم إلا في الحالات الطارئة. وفي فرنسا، يمنح " الحق في قطع الاتصال " للموظفين الحق في عدم الرد على أصحاب العمل حتى تبدأ ساعات عملهم الرسمية دون أي عواقب. كما تتوقع بلجيكا وأيرلندا أن يبدأ أصحاب العمل في وضع سياسات مماثلة لحماية حقوق العمال.

سوق الموجات الدماغية: أصبحت الموجات الدماغية عرضة للبيع والشراء، إذ تعمل أجهزة التكنولوجيا القابلة للارتداء، مثل أقنعة النوم وعصابات الرأس، على تتبع الموجات الدماغية وتحويلها إلى بيانات قابلة للتحليل، بحسب سي إن بي سي. وتفتقر تلك التقنيات حتى الآن إلى آليات تضمن الحماية القانونية الكافية لخصوصية المستخدمين.

يتزايد اهتمام شركات التكنولوجيا بهذا المجال، إذ يتسابق عمالقة مثل نيورالينك وأبل لتطوير تقنيات استشعار الدماغ. ومن المتوقع أن يزداد حجم هذه السوق بشكل كبير في السنوات المقبلة. ومع غياب اللوائح الواضحة، يمكن للشركات استغلال البيانات العصبية، مما يهدد الخصوصية الشخصية. فلن يكون بإمكان الشركات معرفة تاريخ البحث على الإنترنت فحسب، بل ربما يعرفون قريبا كيف يتفاعل عقلك مع الأشياء المختلفة.

حققت ولاية كولورادو الأمريكية السبق في حماية البيانات العصبية من خلال إصدار أول قانون يهدف إلى حمايتها. وبموجب قانونحماية المستهلك في كولورادو، وسع القانون تعريف البيانات الحساسة ليشمل المعلومات البيولوجية مثل الموجات الدماغية والصفات الوراثية. ويركز القانون على الأجهزة التقنية التي لا تخضع للقوانين الصارمة المعنية بحماية الخصوصية الطبية مثل قانوننقل التأمين الصحي والمساءلة (HIPAA).